چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت

دسته: ارزش افزوده
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۱۷ تیر ۱۳۹۵
چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت

قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 تصويب و به صورت آزمايشي به اجرا درآمده، اما تاكنون كه حدود 7 سال از اجراي آن سپري شده، بسترها و زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي دقیق و صحیح اين قانون ايجاد نشده و شیوه كنوني اجراي آن به نوعي با بخشهاي مختلف اقتصادي به‌ويژه بخش تولید كشور، همراه و سازگار نشده است.

یکی از دلایل عدم استرداد به موقع مالیات برخی از مودیان، ظهور و بروز پدیده کدفروشی و جعل اسناد مالی مرتبط با اجرای قانون است که در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده است.

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ تصویب و به صورت آزمایشی به اجرا درآمده، اما تاکنون که حدود ۷ سال از اجرای آن سپری شده، بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق و صحیح این قانون ایجاد نشده و شیوه کنونی اجرای آن به نوعی با بخشهای مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش تولید کشور، همراه و سازگار نشده است.

 

به همین منظور، مشکلات و چالش‌های اجرای این قانون درخصوص برخی صنایع تولیدی منتخب کشور ازجمله صنعت تولید فرش دستباف، صنعت تولید لوازم خانگی و صنعت تولید محصولات غذایی و لبنی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفتند.

 

نتایج بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شیوه فعلی و با احکام و بسترهای موجود، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان بخش صنعت به‌وجود آورده است.

در ادامه بخوانید:  فهرست مودیان فاقد اعتبار مالیاتی

 

معافیت برخی کالاها از پرداخت مالیات از یک طرف و عدم معافیت زنجیره پیشین آنها از طرف دیگر، نحوه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت شده، کاستی‌های زیرساختی مورد نیاز در اجرای قانون، تفسیرپذیر بودن برخی احکام و امکان سلیقه‌ای شدن اجرا و معضل اساسی استرداد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی و بروز و ظهور پدیده کدفروشی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صنایع تولیدی کشور است.

 

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور رفع چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش صنعت کشور، پیشنهاد کرده است:

 

اولا برخی از کالاهای معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر شوند، زیرا با مشمول نرخ صفر شدن کالاهای معاف، بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان کالاهای نهایی قرار نمی‌گیرد و در ضمن مصرف‌کننده نهایی نیز از بابت قیمت کالای خریداری شده، متحمل افزایش قیمت غیرمنطقی نخواهد شد.

در ادامه بخوانید:  معافیت معاملات سهام از ارزش افزوده

 

در عین حال فرآیند استرداد مالیات به تولیدکنندگان نیز پیچیده و موکول به قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود. دوما فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گیرد.

 

پیشنهاد سوم مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تفسیرپذیری و سلیقه‌ای اجرا شدن برخی احکام ازجمله بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق ایجاد شفافیت در کالاهای مشمول و تسری آن به انواع گروه کالایی به جای تاکید صرف بر نام کالا، رفع شود. چهارم، مشکل استرداد به موقع اعتبار مالیاتی مودیان رفع شود.

 

عدم استرداد به موقع اعتبار مالیاتی مودیان در اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به چند دلیل صورت می‌گیرد. اولین دلیل آن، نبود امکانات زیرساختی و تجهیزات و نیروی انسانی خبره در سازمان امور مالیاتی است، چراکه بدون این امکانات عملا رسیدگی و نهایی کردن پرونده‌های مالیاتی میسر نبوده و بر این اساس، استرداد اعتبار مالیاتی مودیان نیز در مواعد قانونی مشخص امکان‌پذیر نمی‌شود.

در ادامه بخوانید:  مراحل تمدید یا درخواست گواهی ارزش افزوده

 

دلیل دیگر عدم استرداد به موقع مالیات برخی از مودیان، ظهور و بروز پدیده کد فروشی و جعل اسناد مالی مرتبط با اجرای این قانون است که در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده است.

 

 





برچسب ها: