سابقه چک برگشتی و دریافت دسته‌چک

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۴ تیر ۱۳۹۵
سابقه چک برگشتی و دریافت دسته‌چک

بنا به رای شماره (55) مورخ 7 اردیبهشت ماه 1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره 91.59912 مورخ 8 خردادماه 1391 و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (6) ماده (18) و ماده (29) دستورالعمل یادشده ملغی می‌شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بر این اساس تکلیفی مبنی برخورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارد.

 

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌‌های دولتی،‌ غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد.

 

در این بخشنامه‌ آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بنا به رای شماره (۵۵) مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره ۹۱.۵۹۹۱۲ مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می‌شود. بر این اساس؛

در ادامه بخوانید:  قانون پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان

 

۱ـ از این پس رفع سو اثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفاً از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸ـ۱) الی (۱۸ـ۵) و همچنین بند (۱۸ـ۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یاد شده امکان‌پذیر است.

 

۲ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مرتبط بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راساً برعهده بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مربوط است.

 

در ادامه بخوانید:  آئین نامه اجرایی بازخرید

در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.

 

 





برچسب ها: