اندوخته قانونی

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۲ تیر ۱۳۹۵
اندوخته قانونی

نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد

اندوخته قانونی : طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده ۲۳۸ همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است .

 

بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .

 

هیئت مدیره هر شرکت مکلف است هر سال ۵ درصد از سود خالص شرکت را با عنوان اندوخته قانونی ذخیره نماید. همین که اندوخته قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت رسید، ذخیره‌کردن آن اختیاری است.

در ادامه بخوانید:  تفاوت اندوخته و ذخیره

 

اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله ۲۰ / ۱ معادل ۵%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به ۱۰%سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری وبسته به نظر هیات مدیره میباشد.

 

نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (۵ درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا ۷ درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره ۲ ماده ۱۵۸ قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))

در ادامه بخوانید:  تخصیص سود در شرکتهای سهامی

 

نکته مهم دیگر در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (۱۰ درصد سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا ۱۲ درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-تبصره ۲ ماده ۱۵۸ قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))

 

اندوخته اختیاری

اندوخته‎ای است که شرکت اختیار دارد در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران آن را کنار بگذارد. باید توجه داشت که تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده در صد از سود ویژه سالانه(سود خالص) بین صاحبان سهام الزامی است(ماده ۹۰ ل.ق)

در ادامه بخوانید:  شرکتهای ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS

 
بنابراین مجمع عمومی نمی‎تواند پس از کنار گذاشتن اندوخته قانونی از سود خالص، تصمیم بگیرد که مابقی آن را به عنوان اندوخته اختیاری کنار بگذارد. بلکه باید اندوخته اختیاری را به‎گونه‎ای قرار دهد که بتوان ده درصد از سود خالص را بین سهامداران تقسیم نمود.

 





برچسب ها: