ماده ۱۴ قانون صدور چک

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۲۲ تیر ۱۳۹۶
ماده ۱۴ قانون صدور چک

دستور عدم پرداخت چک از جانب صادرکننده یا ذینفع باید به صورت کتبی باشد و بانک نمی‌تواند به دستور‌های شفاهی ترتیب اثر دهد.

 

ماده ۱۴ قانون صدور چک  : صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

 

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

 

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

 

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 

تبصره ۱: ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

 

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

 

تبصره ۲: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

در ادامه بخوانید:  مسئولیت های ظهرنویسان و ضامنان چک های صادره

 

تبصره ۳: پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.

 

لزوم سرعت و سهولت در معاملات تجاری ضرورت تأسیس نهاد اسناد تجاری را برای جایگزینی یا پول ایجاب کرده است. به همین منظور در قوانین حاکم بر اسناد تجاری امتیازات اصلی پول برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

 

از جمله این اصول و مزایا می‌توان به غیر قابل ایراد بودن چک در بر دارنده با حسن نیت، وصف تجریدی و اصل استقلال امضا‌ها است و همچنین در ماده ۳ قانون صدور چک قانونگذار بیان نموده است که صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و برای تخلف از آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است.

 

ولی این اصول کلی از گزند استثنائات مصون نمانده اند و قانونگذار در ماده ۱۴ قانون صدور چک ایرادات خاصی را از جانب صادرکننده یا ذینفع مسموع دانسته است و امکان دستور توقف پرداخت وجه چک را با شرایط خاص پیش بینی کرده است.

 

قانونگذار در این ماده فقط صادرکننده و ذینفع را برای دستور عدم پرداخت صالح دانسته است و تبصره ۱ این ماده ذینفع را کسی می‌داند که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او در وجه حامل واگذار گردیده است.

 

قانونگذار در ماده مذکور تحصیل همراه با سوء نیت را از علل موجهه دستور عدم پرداخت وجه چک می‌داند و بانک در صورتی می‌تواند به این دستور ترتیب اثر دهد که علت آن یعنی یکی از مصداق‌های تحصیل با سوءنیت مانند سرقت و … تصریح شده باشد و در صورتی که خلاف این ادعا ثابت شود دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به کلیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.

در ادامه بخوانید:  تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌ الخروجی بدهکاران بانکی

 

دستور عدم پرداخت چک از جانب صادرکننده یا ذینفع باید به صورت کتبی باشد و بانک نمی‌تواند به دستور‌های شفاهی ترتیب اثر دهد.

 

طبق تبصره ۲ این ماده دستور دهنده مکلف است پس از دستور توقف به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

 

آیا جرائم ذکر شده در ماده ۱۴ ق. صدور چک جنبه‌ی حصری ندارند؟

پاسخ: بی تردید قانونگذار در ماده ۱۴ قانون صدور چک با ذکر مفقودشدن، سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مقام بیان مصادیقی از عمل ارتکابی بوده است و وصف مجرمانه بودن و سوءنیت در تحصیل چک است که موضوعیت دارد و ذکر تحصیل از طریق جرائم دیگر این نظر را تأیید می‌کند پس ذکر این مثال‌ها به هیچ وجه جنبه‌ی حصری ندارد.

 

 

در مفقود شدن چک، دستور دهنده تحت چه عنوانی شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم نماید؟
در موردی که چک مفقود شده است در صورتی که چک در وجه حامل باشد یابنده بدون هر گونه دخل و تصرفی وجه چک را وصول می‌کند که این تحصیل نامشروع بوده و با سوءنیت همراه است و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است،

 

ولی در صورتی که چک در وجه شخصی معینی صادر شده باشد یا برای وصول باید از جانب آن شخص معین چک را ظهرنویسی و امضا کند و به بانک ارایه دهد که عمل او مشمول عنوان جعل و استفاده از سند مجهول است؛

در ادامه بخوانید:  صدور اجراییه برای دارنده چک

 

بنابراین در صورت مفقودشدن چک ذینفع یا صادرکننده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تحویل دهد.

 

 

مطالبه وجه چک مفقود شده چگونه صورت می‌گیرد؟

ماده ۲۶۳ قانون تجارت مقرر میدارد اگر شخص براتی را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه می‌نماید.

 

ماده ۳۱۴ قانون تجارت نیز مفقود شدن راجع به بروات را شامل چک نیز دانسته است. سرانجام در مفقودشدن چک دارنده باید به نزدیک‌ترین ظهر نویس رجوع و با راهنمایی توأم با تفویض اختیار برای رجوع به سایر ظهرنویس‌ها سرانجام به صادرکننده برسد و در صورت عدم همکاری توسط صادرکننده با تقدیم دادخواست وجه چک را از صادرکننده مطالبه نماید.

 

دادگاه با گرفتن ضامن، صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه چک می‌نماید و در صورت خودداری هر یک از ظهرنویس‌ها از انجام این تکلیف وی مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود. به نظر می‌رسد این مراحل به زمانی که چک به سرقت رفته است نیز قابل تسری است.

 

منبع : خبرگزاری میزان

 





برچسب ها: