آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
جمعه - ۳۰ مهر ۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه

داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۴۶۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

 

شماره۳۸۴۶۳/ت۵۳۲۰۳هـ ۱۳۹۵/۴/۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵

 

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجّل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند.

 

ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (۱۵%) به ازای یکسال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران غیردولتی به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می شود.

 

پ ـ بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیردولتی طرف حساب در طرح های تملک دارایی های سرمایه‏ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

 

ت ـ طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان غیردولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی-های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می باشد.

 

ث ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

 

ج ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود.

 

چ ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران.

 

ح ـ تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف حساب طرح های تملک دارایی های سرمایه‏ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‏نامه.

  مشمولین تامین اجتماعی

 

خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

 

د ـ بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می-ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‏توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیرساخت های لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند.

 

ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

 

رـ پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.

 

 

ماده۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجّل بابت طرح های تملک دارایی‏های سرمایه ای و مابه التفاوت قیـمت تمام شده برق و آب با قیمـت تکلیفی فـروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال خواهد بود.

 

تبصره۱ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد.

 

تبصره۲ـ برای کلیه بدهی های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (۱) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می شود.

 

 

ماده۳ـ تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاههای اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‏ربط انجام می‌شود.

  بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار

 

 

ماده۴ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری  کل کشور می رسد، تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.

 

تبصره۱ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید.

 

تبصره۲ـ یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

 

 

ماده۵ ـ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می شود.

 

 

ماده۶ ـ بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

 

 

ماده۷ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل/رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

 

 

ماده۸ ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک/ عامل رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می‏گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

 

 

ماده۹ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم  وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

 

 

ماده۱۰ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

 

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

  پرسش و پاسخ مناقصات - بخش چهارم

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۶۳/ت۵۳۲۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

۱ـ متن زیر به انتهای تبصره ماده (۱۰) اضافه می‌شود:

 

«و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به آن تسری می‌یابد.»

 

 

ماده۱۱ـ خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

 

 

ماده۱۲ـ دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

 

تبصره۱ـ مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد.

 

تبصره۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ مجاز است.

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۶۳/ت۵۳۲۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ـ متن زیر جایگزین تبصره (۲) ماده (۱۲) می‌شود:

 

«تبصره ۲ ـ دستگاه‌ اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه‌ اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مروبط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می‌باشد.

 

در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت وجه طلبکار می‌باشد.»

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 


برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz