جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل

چنانچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده به مجازاتهای درجه شش محکوم می گردند در ذیل به مواردی که جرم مالیاتی محسوب می گردد اشاره می شود.

 

جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل : قانونگذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل نموده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت های خویش سرپیچی می کنند تفاوت قائل است بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرائم سختی را پیش بینی نموده است.

 

در بخش معافیتها به اجمال به برخی از تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته شده برای مودیان گروه نخست اشاره گردید در ادامه جرائم پیش بینی شده صاحبان مشاغل مطرح می گردد.

 

 

 

جریمه دیرکرد

در صورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت نمایند، موجب تعلق جریمه ای معادل دو نیم درصد (۲/۵%) مالیات به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود.

 

مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.( ماده ۱۹۰)

 

 

 

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه
در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیاتها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. (ماده ۱۹۲)

در ادامه بخوانید:  تکاليف و وظايف صاحبان مشاغل

 

 

جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداری
نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود. (ماده ۱۹۳)

 

 

جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۲/۵%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

 

 

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ درصد (۲/۵%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. (ماده ۱۹۹)

در ادامه بخوانید:  بخشنامه رسیدگی به دفاتر مودیان ارزش افزوده

 

همچنین علاوه بر جرائم پیش بینی شده چنانچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده به مجازاتهای درجه شش محکوم می گردند در ذیل به مواردی که جرم مالیاتی محسوب می گردد اشاره می شود.

 

 

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

 

۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

 

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

 

۵ – تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ – خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی
۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی

در ادامه بخوانید:  ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

 

اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

 

اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

 

در خاتمه امید است مطالب مطرح شده بتواند اولا موجب رضایت مندی هر چه بیشتر صاحبان مشاغل را فراهم نموده و ثانیا دولت را در تسریع تحقق درآمدهای مالیاتی یاری نماید.

 


برچسب ها: