دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی درباره دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره

 

دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره : رای ۱۶ دیوان درباره دوشغله بودن کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در قراردادهای مشاوره

 

 

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴ /۱۲۰۲ و ۹۵/۴۱۶ موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

 

 

شـاکــی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : ۱- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ۲- دانشگاه قم
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

 
متن مقرره مورد شکایت : تبصره ۲ – موسسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» ماده ۴ این آیین نامه، مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشـاوره ای، پژوهشی، علمی و … اعضای شاغل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاههای اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرارداد می باشد.

 

این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کشور نخواهد بود. میزان حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیأت اجرایی، متناسب با ساعات کار هفتگی، تا سقف یک و نیم (۵/۱) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می گردد.

 

در ادامه بخوانید:  حق مسکن کارگران

 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

 

 

مطابق ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمـایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معـاملات دولتی و کشوری، کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها نمی توانند با وزارتخانه ها، بانکها، شهرداریها یا سازمانها و سایر موسسات مذکور که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند و مطابق بند ۵ تبصره ۳ مقرره مزبور قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی می باشد.

 

از طرفی بند ب ماده ۲۰ مبین دامنه نفوذ مصوبات هیأت امناء در مورد کارکنان موسسات مربوط بوده و قابلیت تسری و توسعه به کارکنان سایر دستگاهها را ندارد و حال آنکه تبصره مورد شکایت شامل کارکنان سایر موسسات هم می شود.

 

همچنین مغایر با قانون منع تصدی بیش از یک شغل به جهت اینکه اشخاص طرف قرارداد کارمند دولت هستند در واقع با انعقاد قرارداد شغل جدید می پذیرند و نیز مغـایر با تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مبنی بر ممنوعیت دریـافت دو حقوق از صنـدوق دولت می باشد.

در ادامه بخوانید:  دریافت تائیدیه سازمان حسابرسی در مورد بدهی ها و مطالبات

 

 

خلاصه مدافعات طرف شکایت

 

اولاً: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر طبق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص مقررات اداری مالی بدون لزوم رعایت سایر قوانین تابع مصوبات هیأت امناء خود می باشند.

 

 
ثانیاً : قراردادهای مشاوره ای و استفاده از خدمات فنی شغل محسوب نمی شود که دریافت حقوق از آن بابت دریافت دو حقوق از یک صندوق باشد.

 

 
رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی درباره دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره

در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و دانشگاه قم به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی با عنایت به اطلاق حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اختیار هیأت امناء دانشگاهها به وضع و تدوین مقررات اداری مالی و تشکیلاتی بدون الزام به رعایت سایر قوانین و اینکه نوع مقرره مورد شکایت اداری مالی می باشد

 

و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اینکه بهره مندی از خدمات فنی و مشاوره ای در قالب قرارداد بر طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۴ شغل محسوب نمی شود که مشمول ممنوعیت آن قانون و قانون بودجه سال ۱۳۴۴ باشد،

در ادامه بخوانید:  بخشنامه شماره ۷۰ مستمری‌ها

 

لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.

 

این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

 





برچسب ها: