وظیفه حسابرسی و استاندارد گذاری

دسته: مقالات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
وظیفه حسابرسی و استاندارد گذاری

در ارتباط با حسابرسی و استاندارد گذاری هیچ ضرورتی وجود ندارد که نهادی که حسابرسی می‌کند، خود آن نهاد وظیفه استاندارد گذاری را نیز به عهده بگیرد.

 

وظیفه حسابرسی و استاندارد گذاری :در ارتباط با حسابرسی و استاندارد گذاری هیچ ضرورتی وجود ندارد که نهادی که حسابرسی می‌کند، خود آن نهاد وظیفه استاندارد گذاری را نیز به عهده بگیرد.

 

امروز برخی از فعالان حسابرسی و دولتمردان بر خلاف گذشته به این جمع‌بندی رسیده‌اند که به دلایل گوناگونی همچون نبود کفایت ماده واحده قانونی، تشکیل جامعه حسابداران رسمی در احصای اختیارات و مسوولیت‌های حسابداری رسمی، وجود نقایص و کاستی‌های بی‌شمار در اساسنامه جامعه حسابداران و فرآیندهای اصلاح و تعدیل آن، باز بودن دست برخی از افراد در وزارتخانه در دستکاری گاه و بیگاه اساسنامه و هژمونی بخش کوچک و خاصی از وزارت امور اقتصادی و دارایی بر تمام فرآیندهای اجرایی و نظارتی جامعه حسابداران، ضروری است.

 
ماده واحده تشکیل جامعه حسابداران-قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی‌- مورد تعدیل واقع شده و به‌جای آن قانون جامعی با مفروضات واقع‌بینانه و براساس نیازهای حال و آینده حرفه حسابداری نوشته شود، البته به‌شرطی که اعضای این حرفه در آن مشارکت داشته باشند.
در گذشته این نقیصه در هیات‌مدیره جامعه حسابداران بارها گوشزد شده که تاکنون مورد توجه واقع نشده است.

در ادامه بخوانید:  پشت پرده تجدید ارزیابی دارایی‌ها

 

 

در ارتباط با حسابرسی و استاندارد گذاری هیچ ضرورتی وجود ندارد که نهادی که حسابرسی می‌کند، خود آن نهاد وظیفه استاندارد گذاری را نیز به عهده بگیرد.

 

برای مثال در کشور ترکیه در سال ٢٠١١ نهادی تحت نام سازمان نظارت عمومی (KGK) تشکیل شد که نهادی عمومی است و وظیفه آن تدوین استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی و برگزاری امتحانات حسابدار مستقل و انتخاب آنها و نظارت بر آنهاست.

 

 

یعنی عملا کار حسابرسی از استاندارد‌گذاری جدا شده است. این در مورد خدمات مالی و حسابرسی عملیاتی هم صدق می‌کند و بنابراین ضرورتی ندارد که یک نهاد استاندارد‌گذار، خدمات مالی و حسابداری نیز ارائه بدهد. تفکیک این نهادها از یکدیگر منطقی به‌نظر می‌رسد و در این خصوص راهکار دیگری وجود ندارد.

در ادامه بخوانید:  الزام برخی شرکت ها برای رعایت IFRS

 

 

تفکیک حسابداری و استانداردگذاری

ناصر محامی – حسابدار رسمی

 

 

تاریخچه تدوین رهنمودها و استانداردهای حسابداری

 

سال ۱۳۷۱، این کمیته با نام اولیه کمیته رهنمودهای حسابداری از سوی هیئت عامل سازمان حسابرسی راه‌اندازی شد تااستانداردهای حسابداری ملی ایرانرا بر اساس استانداردهای معتبر و با توجه به شرایط محیطی ایران و با هدف ایجاد یک‌نواختی و برطرف کردن ناسازگاری‌ها وضع کند. سال ۱۳۷۳، پیش‌نویس ۹ بیانیه «رهنمود حسابداری» و «چارچوب تهیه و ارائه صورت‌های مالی» (نشریه ۹۶ سازمان حسابرسی) از سوی این کمیته برای نظرخواهی عمومی منتشر شد.

 

سال ۱۳۷۵ نیز پیش‌نویس ۵ بیانیه رهنمود حسابداری دیگر (نشریه ۱۰۶ سازمان حسابرسی) از سوی این کمیته برای نظرخواهی عمومی منتشر شد. سرانجام در سال ۱۳۷۸ نخستین مجموعه «رهنمودهای حسابداری» از سوی کمیته منتشر و برای دو سال لازم‌الاجرا شد.
این کمیته بعدها با تصویب هیئت عامل سازمان حسابرسی به عنوان فعلی آن یعنی کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تغییر نام یافت. نخستین «استانداردهای حسابداری» ملی ایران که توسط این کمیته وضع شد استانداردهای حسابداری ۱ تا ۲۲ بودند که برای صورت‌های مالی که آغاز دوره مالی آن‌ها از ۱ فروردین ۱۳۸۰ به بعد بود لازم‌الاجرا شد.

در ادامه بخوانید:  لزوم توجه به سود اقتصادی به‌ جای سود حسابداری

 

آخرین استاندارد حسابداری ملی ایران که توسط این کمیته وضع شده است استاندارد حسابداری شماره ۳۲: کاهش ارزش دارایی‌ها است که در سال ۱۳۸۹ وضع شده است.

 

 





برچسب ها: