تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌ الخروجی بدهکاران بانکی

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌ الخروجی بدهکاران بانکی

افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند 3 بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به 3 میلییارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف 5 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌ا لخروجی بدهکاران بانکی :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ضوابط ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی قابل تسری به احکام سایر مراجع قضایی نیست.

 
ضوابط تعیین شده در بخشنامه ی بانک مرکزی در خصوص ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی قابل تسری به ممنوعیت خروج از کشور بر اساس دستور و قرار سایر مراجع قانونی و قضایی، محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیست.  

 

به عبارت دیگر مفاد بخشنامه ی صادره از سوی این بانک صرفاً در خصوص ممنوعیت خروج مستند به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها که با اعلام بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران (مهرآباد) بابت بدهی بانکی اشخاص صورت می‌پذیرد؛ قابل استناد خواهد بود.

 

مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی – ثبت اسناد و املاک حسب مورد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین دادرسی کیفری و ماده 17 قانون گذرنامه می توانند بنا به درخواست ذینفع یا اقتضای پرونده اشخاص بدهکار را ممنوع الخروج کنند.

 

لذا با توجه به نص صریح لایحه قانونی که بانک مرکزی را متولی اجرای آن دانسته، بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً ناظر بر همان لایحه قانونی است و بانک‌های عامل به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل می‌توانند بر اساس قراردادهای منعقده با مشتریان و در جهت وصول مطالبات به استناد سایر قوانین اقدامات لازم را انجام دهند.

 

با این وصف تسری ضوابط تعیین شده در بخشنامه ی این بانک به ممنوعیت خروج اعمال شده توسط سایر مراجع قانونی و قضایی فاقد محمل قانونی است.

 


به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال 1359 شورای انقلاب، اجازه دارد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند.

 

در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند.

در ادامه بخوانید:  بورس

 

 

در سال های گذشته و به خصوص از سال 1369 تاکنون بالغ بر 7 فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ 25 دی ماه سال جاری بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. لازم به ذکر است بخشنامه مورد اشاره در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir قابل رؤیت و دسترس است.

 

 

با توجه به برخی ابهام ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه، اردشیر فریدونی، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی به تشریح بیشتر این بخشنامه پرداخته است.

 

 

فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رییس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.

 
وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال 1392 مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال 1392، به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجدداً با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند.

 

ضمناً توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکداً به طور کتبی توسط بانک عامل در خصوص اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد:

در ادامه بخوانید:  تجهیز صندوق فروشگاهی اصناف

 

این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود، اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود است.

 
وی افزود: مورد دیگر که البته به طور خاص در سال 1394 به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند 3 بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به 3 میلییارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف 5 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

 

 

بر اساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند.

 
فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد:

 

لیکن در این میان بانک‌مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامنین را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفاً در موارد خاص مندرج در بند 10 بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملاً امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد.

 

در این رابطه مفاد بند 8 بخشنامه مبنی بر اینکه صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود شایان توجه است.
این مقام مسئول بانک‌مرکزی ازجمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند 11 آن اعلام کرد و گفت:

در ادامه بخوانید:  اخبار تبدیل وضعیت شرکتی ها

 

بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هریک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هرگونه اقدام مؤثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.

 
وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسئول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای 14 و 15 می‌باشد که همگی مبین دیدگاه بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند.

 
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده، اختیار تام و بدون قید و شرط به بانک مرکزی اعطاء شده است تصریح کرد:

 

لیکن علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی وظیفه‌ای در قبال بررسی و اعمال نظارت بر ماهیت درخواست‌های بانک‌های عامل ندارد، دایره امور ممنوع‌الخروجی اداره دعاوی حقوقی تمام درخواست‌های واصله را به طور تخصصی، دقیق و جزیی مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان مبنی بر تطابق آن با مفاد بخشنامه ابلاغی، مبادرت به اعلام مشخصات افراد به دادسرای ناحیه 9 مستقر در فرودگاه مهر آباد برای اعمال ممنوعیت خروج می‌کند.

 
وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که اساس روابط اجتماعی وفای به عهد است و ما بر این عقیده‌ایم که بدهکار همواره در تلاش برای تسویه دیون خود است، گفت: در موارد اعمال ممنوع‌الخروجی به واقع دست بانک‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات خود کوتاه بوده و به ناچار این محدودیت را اعمال می‌کنند.

 

به هر ترتیب این بانک آمادگی دارد تا نسبت به بررسی هرگونه اظهارنظر، اعتراض و انتقاد و پیشنهاد واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع اقدام لازم را انجام دهد.

 

 





برچسب ها: