مسئولیت های ظهرنویسان و ضامنان چک های صادره

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۳ بهمن ۱۳۹۵
مسئولیت های ظهرنویسان و ضامنان چک های صادره

ظهرنویسی در چک با یک امضا محقق می‌شود؛ به این معنا که باید پشت چک را شخصی امضا کند تا ظهرنویسی تحقق پیدا کند و برای این اقدام، اثر انگشت کفایت نمی‌کند.

مسئولیت های ظهرنویسان و ضامنان چک های صادره :چک به عنوان مهم ترین سند تجاری، به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض، میان افراد دست به دست می‌شود که هر کدام از این روش‌ها، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.

 

 

ظهرنویسی در چک با یک امضا محقق می‌شود؛ به این معنا که باید پشت چک را شخصی امضا کند تا ظهرنویسی تحقق پیدا کند و برای این اقدام، اثر انگشت کفایت نمی‌کند.

 
مشکلات تمایز امضای ظهرنویسی و ضمانت
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر شخصی غیر از صادرکننده، چک را (اعم از رو یا پشت آن) امضا کند، چنین فردی ضامن است یا ظهرنویس و نیز اینکه چگونه می‌توان بین این دو عنوان، تمایز و تفاوت قائل شد؟

 

در صورتی که شخصی که چک را امضا کرده است، ماهیت امضای خود را مشخص کرده باشد، مشکلی به وجود نمی‌آید.
به این معنا که شخص امضاکننده زیر امضای خود عبارتی مانند «ضامن»، «ظهرنویس»، «انتقال می‌دهم» یا «ضمانت می‌کنم» و یا «وصول چک را به عنوان ضامن تضمین می‌کنم» را درج کند.

 

 

وی با بیان اینکه مشکل آنجاست که ماهیت امضاکننده مشخص نباشد، افزود: اگر امضایی غیر از امضای صادرکننده، روی چک وجود داشته باشد، حمل بر ضمانت می‌شود اما مشکل اساسی مربوط به زمانی است که پشت چک، امضایی وجود دارد که مشخص نیست از چه بابتی است.

در ادامه بخوانید:  روند ترخیص کالا و آشنایی با مراحل آن

 
اصل بر ظهرنویسی است
از لحاظ حقوقی، اصل بر این است که به عنوان ضمانت امضا نشده بلکه به عنوان ظهرنویسی امضا شده است. در حقیقت عمل اشخاصی که پشت چک را امضا می‌کنند، در عرف به معنای ظهرنویسی است.

 

 

علت اینکه گفته می‌شود ظاهر و اماره قضایی بر ظهرنویسی است، این است که عموما افراد در موارد شایع، پشت چک را به عنوان ظهرنویسی امضا می‌کنند نه به عنوان ضمانت. بنابراین باید این گونه بگوییم که ظاهر، تا زمانی دلالت بر ظهرنویسی دارد که دلیلی خلاف آن وجود نداشته باشد.

 

 

گاهی اوقات از سند مزبور مشخص می‌شود که شخص امضاکننده، ضامن است یا ضامن نیست. به عنوان مثال، زمانی که شخص «الف» چکی را در وجه شخص «ب» صادر کند و پس از آن شخص «ج» نیز آن را امضا کند اما مشخص نکرده باشد که بابت چیست، در چنین مواردی باید گفت که شخص «ج» بابت ضمانت امضا کرده است.

 

 

در حقیقت، در چنین فرضی متصور نیست که شخص «ج» ظهرنویس است. زیرا شخصی که سند را ظهرنویسی می‌کند، باید زمانی خود دارنده چک باشد و چون در اینجا دارنده شخص «ب» بوده و «ج» دارنده نیست، این فرض که بگوییم «ج» به عنوان ظهرنویس، چک را امضا کرده، مردود است.
بنابراین در صورتی که یک سند و یک امضا وجود داشته، اما هیچ دلیل، اماره و قرینه‌ای بر ضمانت وجود نداشته باشد، اصل بر ظهرنویسی خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم چک - بخش اول

 

 

 

فایده تشخیص امضا به عنوان ضمانت یا ظهرنویسی

 
فایده تشخیص این موضوع، به حدود مسئولیت ارتباطی پیدا نمی‌کند زیرا ضامن و ظهرنویس در پرداخت وجه چک، مسئولیت تضامنی دارند و فایده تشخیص مربوط به زمانی است که شخصی که ضامن از وی ضمانت کرده است، به دلایلی ذمه‌اش بری می‌شود. چون مسئولیت ضامن، تابع‌ مسئولیت مضمون‌عنه است، اگر مضمون‌عنه، از مسئولیتی که داشت، بری شود، ضامن نیز بری می‌شود چرا که مسئولیت ضامن، تبعی است.

 

 

به عنوان مثال، اگر شخصی از صادرکننده چک ضمانت کند و به علت ورشکستگی صادرکننده، در زمینه پرداخت خسارات تاخیر تادیه، به او تخفیف تعلق گیرد، به تبع آن، شخص ضامن که از صادرکننده ورشکسته ضمانت کرده است نیز مشمول تخفیفات می‌شود. فایده دوم مربوط به زمانی است که سند تجاری ظرف مدت ۱۵ یا ۴۵ روز مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت، به بانک ارایه نشده و گواهی عدم پرداخت داده نمی‌شود.
در حقیقت دارنده چک باید چک را به بانک ارایه دهد و در صورتی که وجه نداشت، باید از بانک، گواهی عدم پرداخت دریافت کند. در غیر این صورت، دارنده، کاهل تلقی می‌شود و چنین فردی، امتیاز مراجعه به ظهرنویس و ضامن را از دست خواهد داد.

 

در ادامه بخوانید:  رفع سوء اثر چک برگشتی

 

 

در ماده ۳۱۵ قانون تجارت آمده است که اگر چک در همان مکانی که صادر شده است، باید تأدیه شود، دارنده چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و ‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

 

‌اگر دارنده چک ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌ چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است، از بین برود، دعوای دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

 

 

 




برچسب ها: