مناقصه، مزایده و استعلام الکترونیکی

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۵
مناقصه، مزایده و استعلام الکترونیکی

بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی و سلامت الکترونیکی تا پایان برنامه ششم توسعه

دستگاههای دولتی مکلف به برگزاری مناقصه، مزایده و استعلام الکترونیکی شدند : نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی و سلامت الکترونیکی تا پایان برنامه ششم توسعه کردند.

 

 

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح شنبه ۲۵ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بندهای (ج) و (د) ماده ۸۴ این لایحه موافقت کردند.

 

 

بر اساس بند (ج) ماده ۸۴ در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:

 

 
۱- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،

 
۲- انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید،

 
۳- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
۴-حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،

 
۵-صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام وگواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به‌جای چاپ‌کاغذی آنها
۶-ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

در ادامه بخوانید:  پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش سوم

 
در بند (د) ماده ۸۴ لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی)شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا(و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید.

 

 

شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

 

دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام استعلامات خود به صورت الکترونیکی شدند

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۸۴ این لایحه با ۱۶۸رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

این در حالی است که ماده فوق ناظر بر استفاده از مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور به منظور مقابله با جعل اسناد، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، افزایش رتبه ایران به لحاظ الکترونیکی در جهان و … است.

 

 

بنابر این گزارش در ماده ۸۴ این لایحه آمده است:
الف- به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول از جمله (شامل ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.

در ادامه بخوانید:  پرسش و پاسخ مناقصات - بخش چهارم

 

 

 

ب- سازمان بورس و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به یکی از سه کشور برتر منطقه فراهم شود.

 

 

به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.

 

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان بورس و استخدامی و دستگاههای اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵/۱۲% سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان ۳۰ رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.

در ادامه بخوانید:  تفویض اختیار چیست؟

 

در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل هفت و نیم ۵/۷% رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود.

 

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص‌های محتوای الکترونیک است.

 

دولت مکلف است در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.

 

 


برچسب ها: