افتتاح حساب های دستگاه های اجرایی

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۵
افتتاح حساب های دستگاه های اجرایی

نحوه انتقال حساب های دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آنها توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.

 افتتاح حساب های دستگاه های اجرایی فقط در بانک مرکزی : نمایندگان مردم در خانه ملت، مقرر کردند که به منظور شفاف سازی تمامی حساب های بانکی نهادهای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

 

 

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه ۲۲ دی ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده ۱۹ ارجاع شده از کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

 

براساس ماده ۱۹ لایحه مذکور؛ هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی،مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.

در ادامه بخوانید:  قراردادهای سرمایه گذاری خارجی

 

 
ب- به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت،شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر تمامی حساب های دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها،

 

موسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

 
تبصره۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هریک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

در ادامه بخوانید:  راه حلی برای درآمد‎ موهوم حسابداری

 

 

تبصره۲- نحوه انتقال حساب های دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آنها توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.

 

 

تبصره۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال شده خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط دستگاههای اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

در ادامه بخوانید:  بخشنامه دسترسی به اطلاعات اقتصادی مودیان

 

 


برچسب ها: