پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش سوم

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۶ دی ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش سوم

در دستگاههایی‌ که‌ ذیحساب‌ ندارند، بالاترین‌ مسؤول‌ امور مالی‌، جانشین‌ ذیحساب‌ می‌باشد.

 

پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش سوم : مهلت زمان نتیجه ارزیابی کمیته فین بازرگانی به کمیسیون مناقصات جقدر است

ماده ۲۰ بند ب

کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ حداکثر ظرف‌ دوهفته‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ را به‌کمیسیون‌ مناقصه ‌اعلام‌ می‌کند.

 

 

 

۴۱-چه زمانی ضمانت نامه نفر دوم مسترد میگردد

ماده ۲۱ بند الف

ـ قرارداد با برنده‌ مناقصه‌، باید پیش‌ از پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این‌ مدت‌ حداکثر برای‌ یک‌ بار و برابر مدت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌ قابل‌تمدید است‌. بعد از عقد قرارداد تضمین‌ پیشنهاددهنده‌ دوم‌ مسترد می‌گردد.

 

 

 

۴۲-در صورت امتناع نفر دوم از انعقاد قرارداد میتوان با نفر سوم قرارداد را منعقد نمود

ماده ۲۱ بند ب

خیر : قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه‌ برنده‌ اول‌ از انعقاد قرارداد امتناع‌ نماید و یا ضمانت‌ انجام‌ تعهدات‌ را ارائه‌ ننماید، تضمین‌ مناقصه‌ وی‌ ضبط‌ و قرارداد با برنده‌ دوم‌ منعقد می‌گردد. درصورت‌ امتناع‌ نفر دوم‌، تضمین‌ وی‌ نیز ضبط‌ و مناقصه‌ تجدید خواهد شد.

 

 

۴۳-مناقصه در چه شرایطی تجدید میگردد:

بند الف ماده ۲۴

الف‌ ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر تجدید می‌گردد:
۱ ـ کم‌ بودن‌ تعداد مناقصه‌گران‌ از حدنصاب‌ تعیین‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌.
۲ ـ امتناع‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ از انعقاد قرارداد.
۳ ـ پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.
۴ ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.
۵ – بالا بودن‌ قیمتها به‌ نحوی‌ که‌ توجیه‌ اقتصادی‌ طرح‌ منتفی‌ گردد

 

 

 

۴۴-حد نصاب تعداد مناقصه گران در کجا مشخص باید بشود

ماده ۲۴ بند الف ۱

در اسناد مناقصه

 

 

 

۴۵-مناقصه در چه شرایطی لغو میشود

بند ب ماده ۲۴

ب‌ ـ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر لغو می‌شود:
۱ ـ نیاز به‌ کالا یا خدمات‌ موضوع‌ مناقصه‌ مرتفع‌ شده‌ باشد.
۲ـ تغییرات‌ زیادی‌ در اسناد مناقصه‌ لازم‌ باشد و موجب‌ تغییر در ماهیت‌ مناقصه‌گردد.
۳ ـ پیشامدهای‌ غیرمتعارف‌ نظیر جنگ‌، زلزله‌، سیل‌ و مانند آنها.
۴ ـ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.
۵ ـ تشخیص‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ مبنی‌ بر تبانی‌ بین‌ مناقصه‌گران‌.

 

 

 

۴۶-در صورتی که مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون اعراض داشته باشند به چه مقامی باید شکایت خود را ارائه دهد

ماده ۲۵ بند الف

الف‌ ـ چنانچه‌ هریک‌ از مناقصه‌گران‌ نسبت‌ به‌ اجرا نشدن‌ موادی‌ از قانون‌ برگزاری ‌مناقصات‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد می‌تواند به‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار شکایت‌ کند

در ادامه بخوانید:  قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست

 

 

 

۴۷-مناقصه گزار ظرف جه مدتی مکلف است جواب اعتراض مناقصه گر را بدهد

ماده ۲۵ بند ب

ب‌ ـ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف‌ است‌ در مهلت‌ پانزده‌روز کاری‌ از تاریخ‌ دریافت ‌شکایت‌، رسیدگی‌های‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌، مطابق‌مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نماید و در صورتی‌ که‌ شکایت‌ را وارد تشخیص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌تعیین‌ شده‌ جوابیه‌ لازم‌ را به‌ شاکی‌ اعلام‌ کند.

 

 

 

۴۸-مناقصه محدود با رعایت چه مواردی میتوان برگزار گردد

ماده ۲۶ بند الف وب

الف‌ ـ وجود فهرست‌های‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار معرفی‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ذی‌صلاح‌ دولتی‌

ب‌ ـ وجود فهرست‌ کوتاه‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار که‌ طبق‌ ماده‌ (۱۲) این‌ قانون‌ حداکثر دو سال‌ قبل‌ تهیه‌ شده‌ باشد.

 

 

۴۹-جهت انجام مناقصه به روش ترک تشریفات چه مواردی باید انجام شود

ماده ۲۷

گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار به ‌تشخیص‌ یک‌ هیأت‌ سه‌نفره‌

 

 

 

۵۰-ترکیب هیات ترک تشریفات در معاملات واحدهای مرکزی چه اشخاصی میباشند

ماده ۲۸ بند الف

در مورد معاملات‌ واحدهای‌ مرکزی‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ معاون‌ مالی‌ و اداری‌ و یا مقام‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ حسب‌ مورد و ذی‌حساب‌ مربوط‌ یا مقام‌ مشابه‌ و یک‌ نفر دیگر از کارکنان‌ خبره‌ و متعهد دستگاه‌ مربوطه‌ به‌انتخاب‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ ذی‌ربط‌

 

 

 

۵۱-ترکیب هئیت ترک تشریفات در معاملات دستگاه اجاریی دارای اعتبارات استانی در واحدهای خارج از مرکز دستگاه چه کسانی میباشند

ماده ۲۸ بند ب

ب‌ ـ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ دارای‌ اعتبارات‌ استانی‌ هستند در واحدهای‌ خارج‌ از مرکز دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱)، استاندار یا نماینده‌ او و بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در محل‌ و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مسؤول‌ امور مالی ‌مربوط‌.

 

 

 

۵۲-در دستگاههایی که ذیحساب ندارند چه کسی جانشین وی میگردد

تبصره ۱ بند ب ماده ۲۸

تبصره۱ ـ در دستگاههایی‌ که‌ ذی‌حساب‌ ندارند، بالاترین‌ مسؤول‌ امور مالی‌، جانشین‌ ذی‌حساب‌ می‌باشد.

 

 

 

۵۳-ترکیت هیات ترک مناقصات در مناقصات استانداری چه کسانی میباشند

تبصره ۲ بند ب ماده ۲۸

تبصره‌ ۲ ـ هیأت‌ ترک‌ مناقصه‌ در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده‌ او، معاون‌ذی‌ربط‌ استاندار و ذی‌حساب‌ استانداری‌ می‌باشد

 

 

 

۵۴-هیات ترک تشریفات در معاملات شرکتهای دولتی چه کسانی میباشند

ماده ۲۸ بند ج

در مورد انجام‌ معاملات‌ شرکتهای‌ دولتی‌، مدیرعامل‌ و یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی ‌و حسب‌ مورد ذی‌حساب‌ یا مدیر مالی‌ شرکت‌ و یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ یا شورای‌ عالی‌ حسب‌ مورد.

در ادامه بخوانید:  پرسش و پاسخ قانون مناقصات - بخش اول

 

 

 

۵۵-در چه مواردی پس از تصویت هیات سه نفری موضوع معامله باید به تایید شواری اقتصاد برسد

بند ه ۴ ماد ه ۲۸

درصورتی‌ که‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از دویست‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأتهای‌ سه‌نفری‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تا پایان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منوط‌ به‌ تأیید شورای‌ اقتصاد و پس‌ از آن‌ منوط‌ به‌ تأیید هیأتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور (دبیر هیأت‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ و بالاترین‌ مقام‌ مذکور در بند (هـ) خواهد بود.

 

 

 

۵۶-در چه مواردی نیاز به برگزاری مناقصه نیست

ماده ۲۹

الف‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌، خدمات‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر به‌فرد (انحصاری‌) بوده‌ و دارای‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.

 
ب‌ ـ خرید، اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ یا اجاره‌ گرفتن‌ اموال‌ غیرمنقول‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر و یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با کسب‌ نظر از هیأت‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ حداقل‌ سه‌ نفر و یا هیأت ‌کارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ درصورت‌ نبود کارشناسان‌ رسمی‌ انجام‌ خواهد شد.

 
ج‌ ـ خرید اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، کالا و خدمات‌ با قیمت‌ تعیین‌ شده‌ یا کمتر یاحقوقی‌ که‌ نرخ‌های‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌صلاح‌ تعیین‌ شده‌ باشد.

 
د ـ تعمیر تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ ثابت‌ و متحرک‌ و تأمین‌ تجهیزات‌ و ماشین‌آلات ‌صرفاً جایگزین‌ و مرتبط‌ با تداوم‌ تولید در واحدهای‌ تولیدی‌ به‌ نحوی‌ که‌ شامل‌ توسعه ‌واحد نگردد به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.
هـ ـ خرید خدمات‌ مشاوره‌ اعم‌ از مهندسی‌ مشاور و مشاوره‌ فنی‌ بازرگانی‌ مشتمل ‌بر مطالعه‌، طراحی‌ و یا مدیریت‌ برطرح‌ و اجرا و نظارت‌ و یا هرنوع‌ خدمات ‌مشاوره‌ای‌ و کارشناسی‌.

 
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند جهت‌ تعیین‌ ضوابط‌، موازین‌ و معیارهای‌ خدمات‌ مشاوره ‌حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
و ـ خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌، آموزشی‌ و ورزشی‌ و نظایر آن‌ به‌ تشخیص‌ ومسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ که‌ امکان‌ برگزاری‌ مناقصه‌ مقدور نباشد بارعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.

در ادامه بخوانید:  انواع ضمانتنامه های بانکی و مقررات آن

 
ز ـ خرید قطعات‌ یدکی‌ برای‌ تعویض‌ و یا تکمیل‌ لوازم‌ و تجهیزات‌ ماشین‌آلات ‌ثابت‌ و متحرک‌ موجود و همچنین‌ ادوات‌ و ابزار و وسایل‌ اندازه‌گیری‌ دقیق‌ و لوازم ‌آزمایشگاههای‌ علمی‌ و فنی‌ و نظایر آن‌ که‌ تأمین‌ آن‌ با تشخیص‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی ‌ازطریق‌ مناقصه‌ امکان‌پذیر نباشد، با تعیین‌ بهای‌ مورد معامله‌ از سوی‌ حداقل‌ یک‌ نفرکارشناس‌ رشته‌ مربوط‌ که‌ حسب‌ مورد توسط‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها انتخاب‌ می‌شود.

 
ح‌ ـ درمورد معاملات‌ محرمانه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ کشور.
ط‌ ـ خرید سهام‌ و تعهدات‌ ناشی‌ از اجرای‌ احکام‌ قضائی‌

 

 

۵۸-خرید اموال منقول ، خدمات و حقوق با رعایت چه مواری الزام به برگزاری مناقصه نیست

بند الف ماده ۲۹

خرید اموال‌ منقول‌، خدمات‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر به‌فرد (انحصاری‌) بوده‌ و دارای‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.

 

 

 

۵۹-خرید اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال منقول با رعایت چه مواری الزام به برگزاری مناقصه نیست

بند ب ماده ۲۹

تشخیص‌ و مسؤولیت‌ وزیر و یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز و یا استان‌ و یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با کسب‌ نظر از هیأت‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ حداقل‌ سه‌ نفر و یا هیأت ‌کارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ درصورت‌ نبود کارشناسان‌ رسمی‌ انجام‌ خواهد شد.

 

 

۶۰-کسب نظر حداقل چند کارشناس رسمی دادگستری برای عدم الزام به برگزاری خرید اجاره لازم است

بند ب ماده ۲۹ حداقل سه نفر

 

 

 





برچسب ها: