رسید عابربانک

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۳۰ آذر ۱۳۹۵
رسید عابربانک

بر اساس ماده۲۸۲ قانون مدنی،تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دِین بوده،به عهده شخص مقروض است

رسید عابربانک : آیا رسید عابربانک یک مدرک قانونی است؟

 

 

یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت به واسطه خود پردازها می توان به آن استناد کرد،رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل و انتقالِ وجوه،از دستگاه مذکور دریافت می شود. در این میان وجاهت رسید های دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی از نمونه سوالاتی است که بعضا از سوی عموم مردم مطرح می شود.

 

 

در این بین،مستندات،مکتوبات و دست نوشته هایی که تحت عنوان رسید اخذ یا ارائه می شود نقش بسزایی در احقاق حق ، شفاف سازی و راستی آزماییِ کیفیت و چگونگی مبادلات و تعاملات مالی و اقتصادی میان افراد گروهها،شرکت ها و….ایفاء می کند.

 

 
توحید مظفری،بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد،در تشریح و واکاوی ابعاد حقوقیِ وجاهت قانونیِ رسیدهای مورد اشاره اظهار داشت:رسیدهای دریافتی که از دستگاه های خودپرداز دریافت می شود اثبات کننده واریز وجوه به حساب قید شده در برگه های صادر شده می باشد.

در ادامه بخوانید:  کلاهبرداری شبکه ای

 
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی بصورت بلاعوض و مجانی انجام نمی پذیرد و به واقع دیونی در عقبه و پیشینه آن مفروض است.
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد:در قالب این ماده قانونی،شخص واریز کننده می تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است.

 

 

مظفری عنوان کرد:آنچه که طرح چنین ادعا و استردادی را دفع می کند،ارائه مدرک و مستنداتی است که ثابت کند قرض و دِینی از قبل میان واریز کننده و دریافت کننده وجود داشته و به واقع مبلغ واریز شده در ازای قرض و طلب مطروحه انجام پذیرفته است.

در ادامه بخوانید:  سقف خالص پرداختی مدیران و کارکنان

 

 

وی در خصوص ادعای تعدد دیون و طلب از سوی طلبکار،در برابر رسید دریافتی شخص واریز کننده از دستگاه خود پرداز گفت:ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریز کننده پول(مدیون)،قرض داده باشد،در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند و در این شرایط(اثبات ادعا با ارائه سند) طرح ادعا در ارتباط با طلب و مَدیون بودن فرد به شخص قرض دهنده وجاهت قانونی دارد.

 
بر اساس ماده۲۸۲ قانون مدنی،تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دِین بوده،به عهده شخص مقروض است و به واقع این فرد واریزکننده پول است که تعیین می کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است.

 
اگرچه از منظر حقوقی،رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین مذکور(کیفری) مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز می باشد و صرفا با یک رسید نمی توان از منظر کیفری علیه شخصی اقامه دعوی کرد.

در ادامه بخوانید:  نرخ کارمزدهای خدمات بانکی

 

 

در چنین شرایطی با استعلام از تصاویر ضبط و ثبت شده دوربینِ تعبیه شده در خودپردازها،یا شهادت شهود و یا مستندات دیگری که اثبات کننده طرح ادعاهایی با مضامین کیفری باشد، احقاقِ حقِ شاکی مُیَسَر خواهد شد.

 

 





برچسب ها: