چک برگشتی

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۳ تیر ۱۳۹۵
چک برگشتی

هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت‌نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند.

 

 

چک برگشتی : چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است.

 

 
اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند.

 

 

 

در چه صورتی، افراد می‌توانند چک را برگشت بزنند؟

 
اگر اشخاص با یکی از این موارد مانند نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک و قلم‌خوردگی و نیز صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند.

 
اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت آگاهی ندارد. به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است.

 

 

منظور از این دو دوره، حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. بنابراین اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارایه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. ۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است.

 

 

 

اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت.
این در حالی است که اگر دارنده چک در مهلت‌های یادشده، اقدامی انجام ندهد، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت‌های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی‌محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

در ادامه بخوانید:  قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

 

 

 
چک برگشتی کیفری و شکایت در دادسرا
هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت‌نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند.

 

 
با در دست داشتن چک برگشتی (چک بلامحل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقداماتی انجام دهد.

 

 

این فرد باید از پشت و روی اصل چک ۲ نسخه کپی تهیه کند، از گواهی عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک ۲ نسخه کپی تهیه کند، کپی‌های تهیه‌شده را در مرجع قضایی محل برابر با اصل کند، شکایت را در فرم‌های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند، متن شکایت را به اتاق تمبر برده و برابر مبلغ هزینه شکایت چک بلامحل، آن را تمبر کند و در نهایت اینکه اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد.

 

 
حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل شود.

 

 

در خصوص مجازات چک‌های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده ۷ قانون صدور چک به این نکته اشاره می‌کند که چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

در ادامه بخوانید:  تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات

 

 
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده ۱۰ قانون چک اینگونه مطرح می‌کند که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر کند، به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم می‌شود.

 

 

اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت
راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.
بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک «چک در حکم سند لازم‌الاجرا است» بنابراین برای چک، صدور اجراییه پیش‌بینی شده است.

 

 
دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صد ور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود،

 

 

به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کرده و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع کرده و نیز به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، اقدام کند.

 

 

شکایت در مراجع قضایی
اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می‌شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) اقدام کند.

 

 
دارنده چک باید با در دست داشتن ۲ نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز ۲ نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.

 

 

سابقه چک برگشتی دیگر مانعی برای دریافت دسته‌چک نیست
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بر این اساس تکلیفی مبنی برخورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارد.

در ادامه بخوانید:  قانون کار فصل دوم - قرارداد کار

 

 
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌‌های دولتی،‌ غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد.

 

 
در این بخشنامه‌ آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بنا به رای شماره (55) مورخ 7 اردیبهشت ماه 1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره 91.59912 مورخ 8 خردادماه 1391 و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (6) ماده (18) و ماده (29) دستورالعمل یادشده ملغی می‌شود. بر این اساس؛

 

1ـ از این پس رفع سو اثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفاً از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (18ـ1) الی (18ـ5) و همچنین بند (18ـ7) ماده (18) دستورالعمل یاد شده امکان‌پذیر است.

 

 

2ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مرتبط بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راساً برعهده بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مربوط است.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.

 


برچسب ها:
..