چگونه مالیات کمتری دهیم؟

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۵ آبان ۱۳۹۵
چگونه مالیات کمتری دهیم؟

از جمله مباحث کاربردی در این حوزه، استفاده صحیح از قابلیت های قانونی جهت کاهش یا عدم پرداخت مالیات است که بر اساس آن، مؤديان خواهند توانست با توسل به مواد قانونی، یا مالیات پرداخت نکنند و یا مالیات کمتری بپردازند.

مالیات ها از جمله مهم ترین منابع درآمدی دولت در ایران محسوب می شوند که می توان آنها را در دو دسته “مالیات های مستقیم” و “مالیات های غیر مستقیم” گنجاند. بر همین اساس “قانون مالیات های مستقیم” مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، “قانون مالیات بر ارزش افزوده” مصوب 1387 و مصوبات هیات وزیران در این خصوص مهم ترین منابع حقوقی مالیات ها به شمار می آیند.

 

از جمله مباحث کاربردی در این حوزه، استفاده صحیح از قابلیت های قانونی جهت کاهش یا عدم پرداخت مالیات است که بر اساس آن، مؤدیان خواهند توانست با توسل به مواد قانونی، یا مالیات پرداخت نکنند و یا مالیات کمتری بپردازند. این ظرفیت ها به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره شده اند.

 

 

شکل گیری مالیات های مستقیم

پیش از انقلاب مشروطه، مالیات ها بیشتر شامل مالیات های مستقیم بوده و بنا به میل و سلیقه حاکم وضع می شدند اما پس از انقلاب مشروطه این موضوع در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

 

قبل از تصویب اولین قانون مالیات های مستقیم در سال 1345، مالیات ها بدون تجمیع در قانون واحد و به صورت مجزا تصویب می شدند که می توان به “قانون مالیات بر درآمد”، “قانون مالیات بر ارث” و “قانون مالیات بر مستغلات” اشاره کرد. برای اولین بار در سال 1345 انواع مالیات های مستقیم در یک قانون واحد تجمیع و در عنوان آن واژه “مالیات” به صورت جمع یعنی “مالیات های مستقیم” به کار رفت.

 

این قانون در سال 1366 بازنگری و مجددا بازنویسی شد و هم اکنون این قانون و اصلاحات بعدی آن، مبنای قانونی نظام مالیات های مستقیم می باشد. با این وجود نباید قانون مالیات های مستقیم را تنها قانون مالیاتی به شمار آورد، چرا که قوانین موضوعه دیگری نیز به صورت موردی، قواعدی در این خصوص بیان کرده اند. مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد مشاغل از مهم ترین انواع مالیات های مستقیم به شمار می روند.

 

 

 

دایره شمول پرداخت مالیات های مستقیم

پرداخت مالیات های مستقیم با احراز”تابعیت ایرانی” یا “وجود درآمد یا دارایی در ایران” ضروری می گردد. بر این اساس کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند،

 

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید و هر شخص غیرایرانی (‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت ‌واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کند باید مالیات پرداخت کنند. در نتیجه باید گفت اصل بر پرداخت مالیات در قبال هرگونه درآمد و دارایی در ایران و توسط ایرانیان است اما ظرفیت هایی در قوانین ایجاد شده که به استناد آن می توان مالیات پرداخت نکرد و یا از میزان آن کاست.

  ابلاغ مالیاتی

 

 

 

معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی متعددی در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین موضوعه پیش بینی شده که منجر به تخصیص مواردی از شمول قلمرو عام مالیاتی می شوند به عبارت دیگر، مواردی که باید مشمول مالیات گردند به دلایلی یا از شمول مالیات خارج و یا از میزان آنها کاسته می شود. معافیت های مالیاتی را می توان از حیث مشروط یا منجز، مقید یا مطلق، دایمی یا موقت و کلی یا جزیی بودن، مورد بررسی و مقایسه قرار داد. معافیت مالیاتی به مأخذ مالیاتی مربوط شده و تاریخ تعلق آن به قبل از تعیین میزان مالیات باز می گردد.

 

مأخذ مالیاتی (Tax Base) مبنایی است که مالیات بر آن وضع و از روی آن محاسبه می شود. این مأخد ممکن است با درآمد سالانه یا قیمت ماترک متوفی، یک شغل یا خواص برخی اجناس مشخص شود. معافیت های مالیاتی را می توان بر اساس “مرجع” و “موضوع” تقسیم کرد، بر این اساس، برخی مراجع از شمول قواعد مالیاتی مستثنی شده اند که از مهم ترین آنها می توان به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات مستثنی هستند، اشاره کرد.

 

اما شرکت های دولتی و نیز سهم درآمد یا سود شرکت هایی که قسمتی از آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی می باشند از پرداخت مالیات های مستقیم مستثنی نبوده و موظف به پرداخت مالیات بر درآمد خویش هستند. علاوه بر مراجع، برخی موضوعات نیز از پرداخت مالیات معاف شده اند، برای مثال درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل و طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات و اشجار از پرداخت مالیات معاف شده اند.

 

 

 

مالیات با نرخ صفر

میزان مالیات ها پس از اعمال نرخ در مأخذ مالیاتی به دست می آید. منظور از مالیات با نرخ صفر آن است که پس از تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد مدارک حسابداری توسط مؤدی به سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان درآمدهای مشمول مالیات مؤدی را با نرخ صفر محاسبه و در نتیجه مالیاتی از این حیث پرداخت نخواهد شد. مالیات با نرخ صفر پس از تصویب “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب 1394 در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و به موجب آن، برخی معافیت ها به مالیات با نرخ صفر تبدیل شدند.

  اظهارنامه مالیات عملکرد

 

معافیت مالیاتی به مأخذ باز می گردد ولی مالیات با نرخ صفر به نرخ مالیات مربوط است در نتیجه این امکان برای دولت هست که تنها با اصلاح قانون و تجدیدنظر در نرخ، مجددا مالیات مربوط را وصول کند اما در صورت معاف بودن موضوعی از شمول مالیات، ناگزیر از بازتعریف مأخذ آن بوده که این موضوع می تواند با مشکل تصویب در مجلس شورای اسلامی یا اعتراضات عمومی همراه شود.

 

برای ذکر نمونه می توان به بیست درصد درآمد حاصل از صادرات با مواد خام یا صد در صد درآمدهای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگزی، کارمندی، دانشجویان، دانش آموزان و اتحادیه های آنها اشاره کرد که مشمول مالیات با نرخ صفر شده اند.

 

 

 

بخشودگی مالیاتی

در مباحث مالیاتی بخشودگی در دو بحث “بخشودگی جرایم مالیاتی” و “بخشودگی اصل مالیات” مطرح می شود. بخشودگی مالیاتی به میزان مالیات پس از اعمال نرخ در مأخذ موضوعیت می یابد که برای نمونه، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می شوند.

 

اما بخشودگی جرایم مالیاتی بحث متفاوتی است که بر اساس آن، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قانون مالیات های مستقیم به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور می تواند بخشیده شود.

 

 

تخفیف مالیاتی

تخفیف مالیاتی به معنای کاستن از نرخ های مالیاتی است. نرخ مالیاتی (Tax Rate) درصدی از مبنای مالیات می باشد که مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد یا به عبارت دیگر رقمی است که میزان برداشت از مأخذ مالیات را تعیین می کند. تخفیف مالیاتی نیز همچون بخشودگی مالیاتی پس از تعیین مبلغ مالیات موضوعیت می یابد.

 

برای مثال در قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است که جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه‌ای‌می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. با این وجود درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام، مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ اشاره شده گردیده اند.

 

 

تشویق مالیاتی

فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم به بحث تشویقات و جرایم مالیاتی پرداخته و بر این اساس، تشویقات مختلفی برای خوش حسابی مالیاتی پیش بینی شده است. برای مثال چنانچه اشخاص حقوقی یا حقیقی طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان ‌و دفاتر و مدارک خود را مطابق قبول هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند، معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور می شود یا مطابق پیش بینی دیگری به عنوان تشویق، معادل چهار درصد از مالیات های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر می گردد.

  درخواست تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی

 

 

هزینه های قابل قبول و استهلاک مالیاتی

از مهم ترین انواع مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد است، بر این اساس درآمد مؤدیان از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات¬های شناخته شده دیگر نشده اند، پس از کسر هزینه‌های قابل قبول و‌ استهلاکات محاسبه می شود.

 

بنابراین ارایه درست هزینه های قابل قبول و ‌استهلاکات به انضمام اسناد و مدارک متقن و قانونی می تواند از میزان مبلغ مالیاتی مؤدیان بکاهد. هزینه‌های قابل قبول هزینه هایی هستند که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر قانونی باشند که در ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مشخص شده اند.

 

همچنین هزینه های مربوط به استهلاک آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌ پذیر هستند که بر اثر به‌ کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها، ارزش آنها تقلیل می‌یابد. در مواردی که هزینه‌ای در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود و از میزان مالیات خواهد کاست.

 

 

کلام آخر
ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر، شرط برخورداری از عناوین یادشده جهت کاهش یا عدم پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی می‌باشد و در صورت عدم ارایه مدارک یادشده، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات می‌شود.

 

همچنین بهره مندی از موارد یادشده نیازمند استناد و استدلال حقوقی و احاطه به قوانین و مقررات مالیاتی است چرا که عناوینی که منجر به کاهش یا رفع مالیات می شوند دارای مصادیق متعددی بوده که این موارد با مباحث مالی نیز آمیخته شده اند و از این رو همراهی کارشناسان حقوقی که با موازین مالی و محاسباتی آشنا هستند پیش و حین انجام امور اقتصادی و نیز طرح به موقع، مستند و مستدل موضوع در سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع حل اختلاف مالیاتی می تواند ظرفیت های موجود را بالفعل نموده تا مؤدیان یا مالیات کمتری بپردازند و یا اصلا مالیاتی پرداخت نکنند.

 

 


برچسب ها:
دیدگاه ها