فاکتورهای صوری و کدفروشی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۴ آبان ۱۳۹۵
فاکتورهای صوری و کدفروشی

وقتي خريدار، کالايي را خريداري مي‌کند و نمي‌خواهد ماليات بر ارزش‌افزوده آن را بپردازد، با استفاده از روش‌ها و ترفندهاي غيرقانوني و غيراخلاقي مانند استفاده از کدهاي اقتصادي مربوط به ديگر شرکت‌ها در معاملات، فاکتور فروشي يا ارائه فاکتورهاي جعلي و تقلبي، رقم خريدوفروش را به‌صورت غيرواقعي اعلام مي‌کند.

در بین انواع درآمدهای دولت‌ها، مالیات پایدارترین و قابل‌اتکاترین نوع درآمد است. تأمین منابع مالی موردنیاز دولت، کنترل نقدینگی و توزیع بهتر درآمد و ثروت، دستاوردهای وجود یک نظام مالیاتی کارآمد هستند که راه را برای تحقق اهداف اقتصادی همچون ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی و غنا بخشیدن به فعالیت‌های کلان اقتصادی دولت‌ها هموار می‌سازند.

 
متأسفانه در کشورهایی که درآمدهای سرشار نفتی، تأمین‌کننده عمده واصلی بودجه و هزینه‌های دولت محسوب می‌شوند، کسب درآمد از طریق مالیات به حاشیه رانده می‌شود. در سال‌های اخیر و در پی ایجاد تغییرات گسترده و پر نوسان در بازارهای جهانی نفت و کاهش قیمت آن در این بازارها و به‌تبع آن مواجه‌شدن دولت‌ها با کمبود و کسری در بودجه، جایگاه مالیات به‌عنوان جایگزین شایسته درآمدهای نفتی برجسته شده و توجهات بار دیگر به‌سوی این درآمد پایدار و باثبات جلب شده است.

 

براساس الگوی عدالت مالیاتی، سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و ثروت وی باشد. درآمد بیشتر، مؤید استفاده بیشتر فرد از امکانات موجود در جامعه است، درنتیجه افراد با درآمد بیشتر، باید سهم بیشتری را نیز برای تأمین امور مالی جامعه پرداخت نمایند.

 

متأسفانه علی‌رغم وجود این واقعیت که درآمدهای حاصل از مالیات‌های جمع‌آوری‌شده به نفع خود مردم و برای آن‌ها هزینه می‌شود، در برخی موارد مشاهده می‌شود، افرادی درصدد عدم انجام‌وظیفه قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه دولت را پرداخت نمی‌کنند و یا به نحوی از انحاء و در پی فرار از این مسئولیت قانونی، حداکثر کوشش خود را برای یافتن راهی به‌منظور کاستن از بار مالیاتی و فرار از شفاف شدن معاملات و درآمدهای خود به کار می‌بندند.

  ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم

 

فاکتور فروشی وکدفروشی از مصادیق عمده پول‌شویی، فرار مالیاتی و اخلال در نظام اقتصادی بشمار می‌روند. وقتی خریدار، کالایی را خریداری می‌کند و نمی‌خواهد مالیات بر ارزش‌افزوده آن را بپردازد، با استفاده از روش‌ها و ترفندهای غیرقانونی و غیراخلاقی مانند استفاده از کدهای اقتصادی مربوط به دیگر شرکت‌ها در معاملات، فاکتور فروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی و تقلبی، رقم خریدوفروش را به‌صورت غیرواقعی اعلام می‌کند.

 

بر این اساس، متأسفانه برخی مؤسسات حسابداری و شرکت‌های متخلف نیز اقدام به کد فروشی و صدور برگه فروش صوری کرده و تا چندی قبل از طریق درج در آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها و سایت‌ها، به شکل علنی به ترویج پدیده مذموم فرار مالیاتی در جامعه می‌پرداختند.

 

ضرورت داشتن کد اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی فعالان اقتصادی، لازمه شفافیت در معاملات و خریدوفروش‌ها بوده و با ایجاد امکان رهگیری کلیه فعالیت‌های اقتصادی، نظام مالیاتی را در اخذ مالیات‌های صحیح و عادلانه یاری می‌رساند.

 

در حال حاضر درج و انتشار این‌گونه آگهی‌های فاکتور فروشی با حکم دادستانی ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی نیز در پیگیری افراد متخلف به شکلی جدی وارد عمل شده است. مطابق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود.

  چرا فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد؟

 

همچنین تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف جرم است و مرتکب یا مرتکبان، به مجازات‌های درجه ششم محکوم می‌گردند. در این رابطه، خریداران کالاها موظف‌اند از هر فرد یا شرکتی که کالا را خریداری می‌کنند، پول آن را از طریق حساب بانکی بپردازند و انجام معامله از طریق پول نقد قابل‌قبول نیست.

 

برخی مواد قانونی چون ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 19 و 22 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ابزارهای بازدارنده قانونی جهت جلوگیری از وقوع تخلفات غیراخلاقی کد فروشی و فاکتور فروشی محسوب می‌شوند. مواد 274 تا 277 قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً به تشریح مجازات‌های قانونی متخلفان می‌پردازد.

 

مطابق ماده 169، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای انجام معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود.

  نکات مالیاتی

 

شفاف شدن اطلاعات خریدوفروش فعالان اقتصادی به کمک ایجاد پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی، زمینه جلوگیری از وقوع این قبیل تخلفات و کاهش فرار مالیاتی را هموار می‌سازد.

 

مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به‌منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود که کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظف به همکاری با سازمان امور مالیاتی و در اختیار گذاشتن اطلاعات اقتصادی و مالی موردنیاز هستند.

 

خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار سوء و نامطلوبی بر رشد اقتصادی، پس‌انداز بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی و تولید ناخالص داخلی دارد، به‌نحوی‌که با کاهش درآمد دولت، تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم را با کمبود منابع مالی مواجه می‌کند.

 

کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، تبعاتی چون کاهش رفاه عمومی و به‌طورکلی افول اقتصاد در کشور را به دنبال داشته و ضمن ایجاد نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص، افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی را به وجود می‌آورد.

 

 


برچسب ها:
دیدگاه ها