پایگاه اطلاعاتی مالیاتی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۴ آبان ۱۳۹۵
پایگاه اطلاعاتی مالیاتی

بموجب ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور در جهت شفافيت فعاليت هاي اقتصادي موظف به ايجاد پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي گرديده است.

در یک فعالیت اقتصادی سالم و کارآمد، ضمن آنکه مردم از درآمد معقول و منطقی برخوردار می باشند، هزینه‌های دولت نیز بمنظور اداره امور کشور و رفاه عمومی از محل مالیاتهای حاصل از این درآمدها تامین می‌گردد. بدین ترتیب نقش مالیات بر اقتصاد کشور به روشنی نمایان می شود.

 

فرآیند دریافت مالیات از جمله وظایف مهم دولت است که با وجود قوانین شفاف باعث می گردد که مالیات حقه دولت به نحو مناسب، بدون تبعیض و با رعایت مبانی عدالت مالیاتی وصول گردد.

این فرآیند خود شامل مراحل چندگانه ای می باشد که مرحله رسیدگی و تشخیص مالیات یکی از بخش های مهم سیستم مالیاتی بشمار می آید و تنها با کارکرد درست این بخش است که اهداف نظام مالیاتی تحقق پیدا می کند و مستندات و اطلاعات مالی نقش تعیین کننده ای در این بخش ایفا می نماید.

 

در ادامه بخوانید:  ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم

لذا یکی از مهمترین موضوعاتی که هم در ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بر آن تاکید گردیده ایجاد و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی در تعیین مالیات می باشد.

 

با استفاده ازاطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی به‌روز و توانمند علاوه بر اینکه تشخیص مالیات بدرستی صورت می پذیرد، زمینه های تسهیل و تسریع در انجام امور مودیان، افزایش رضایت‌مندی و تحقق عدالت مالیاتی نیز مهیا می گردد.

 

بموجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفافیت فعالیت های اقتصادی موظف به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی گردیده است.

 

همچنین بر اساس تبصره ماده 97 قانون می بایست حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال گردد.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم مالیاتی - بخش یازدهم

 

بر اساس قانون مذکور، امکان استفاده سازمان امور مالیاتی کشور از پایگاه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و مراجع نیز فراهم گردیده و کلیه سازمان‌های دولتی و غیردولتی(سازمان ثبت اسناد و املاک، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و … ) مکلف به همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی کشور گردیده اند.

 

همچنین در اصلاحیه جدید قانون علاوه بر تاکید بر ایجاد و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، استفاده از صندوق مکانیزه فروش (تبصره 2 ماده 169)، ایجاد و راه اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای مدیریت کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها و امکان دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی برآن (تبصره 5 ماده 169) و امکان استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص مالیات (ماده 272) نیز مورد تاکید واقع شده است.

 

بنابر این هر چه امکان دسترسی به اطلاعات مالی فعالان اقتصادی بیشتر باشد به همان نسبت محاسبه مالیات می تواند دقیق تر صورت پذیرد. بر همین اساس قانونگذار تأکید خاصی بر سامانه و پایگاه اطلاعاتی مودیان داشته و مصادیق مذکور نیز جملگی حاکی از این توجه ویژه به نقش اطلاعات و این پایگاه ها در امر تعیین مالیات داشته است.

 

 


برچسب ها: