تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم – بخش اول

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۸ مهر ۱۳۹۵
تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم – بخش اول

تغییرات قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده 1 تا 50

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد  نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۵/۳۴۶۲۳  مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

ماده واحده ـ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود:

 

بند۱ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذکور حذف می‌شود:

۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

 

 

بند۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۷) قانون می‌شود و مواد(۱۹)، (۲۰) و (۲۲) و مواد(۲۷) تا (۳۲) و تبصره‌های آنها حذف می‌شوند:

 

ماده۱۷ـ اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

 

۱ـ نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%)

 

۲ـ نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 

۳ـ نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌درصد(۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

 

۴ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دودرصد(۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 

۵ ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در ماده(۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 

۶ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌درصد(۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

 

تبصره۱ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۱/۱/۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

 

تبصره۲ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

 

تبصره۳ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

  محاسبه مالیات حق واگذاری های محل (سرقفلی)

تبصره۴ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

 

تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

 

 

بند۳ـ متن ماده(۲۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده۲۱ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

 

 

بند۴ـ در بند(۱) ماده(۲۴) این قانون عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» می‌شود و متن بند(۴) ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:

 

۴ـ اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

 

 

بند۵ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۶) قانون می‌شود:

 

ماده۲۶ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

 

۱ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

۲ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

 

۴ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی‌شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

 

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

 

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

 

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده(۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

  ماده 91 قانون مالیات های مستقیم

 

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

 

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

 

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 

 

بند۶ ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۴) قانون می‌شود و مواد(۳۵) تا (۳۷) و مواد(۴۰) تا (۴۳) و ماده(۱۲۴) قانون و تبصره‌های آنها حذف می‌شود:

 

ماده۳۴ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

 

۱ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی‌ و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

 

۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

 

۴ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

۵ ـ شرکتهای کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

 

۶ ـ صندوق‌های دادگستری وصندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

 

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

 

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

 

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

  مالیات سود سهام عدالت

 

تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(۱) ماده(۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

 

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

 

 

 

بند۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۸) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

 

ماده۳۸ـ اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده(۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده(۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

 

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

 

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

 

 

 

بند۸ ـ در ماده(۳۹) قانون عبارت «و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند(الف) ماده(۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ویا از تسهیلات مذکور در ماده(۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند» حذف ومتن تبصره ماده(۳۹) قانون به‌ترتیب زیر اصلاح می‌شود:

 

تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(۳) ماده(۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

 

بند۹ـ در ماده(۴۵) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.

 

بند۱۰ـ در ماده(۴۸) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر می‌یابد.

 


برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz