ضوابط اجرایی قانون بودجه 95

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
ضوابط اجرایی قانون بودجه 95

هیات وزیران در نشست نوزدهم خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مواردی مانند استخدام‌ها، ‌بیمه، سقف پاداش‌ها و شیوه اقدام، از قبیل میزان پرداخت برای غذای روزانه، رفت و آمد، مهدکودک و ماموریت، ممنوعیت خرید خودرو سواری خارجی، سهم اعتبار پژوهشی و… تشریح شده است.

 

 

هیات وزیران در نشست نوزدهم خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

 

 

ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف – قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ب – قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
پ – قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393
ت – سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جددی و مالی خود را تا پایان تیرماه 1395 براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله کنند.

 

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 222 قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های 1394 و 1395 کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستوراعلملی که سازمان ابلاغ می کند، به سازمان ارایه کنند. تخصیص اعتبارات در مقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با این دستورالعمل خواهد بود.

 

ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867/ت 17323 هـ مورخ سی ام فروردین 1376 و اصلاحات بعدی آن، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به گونه ای که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

 

ماده 5- در سال 1395 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس ازاد یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

 

ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر شده است، اقدام کند. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.

 

 

 

ماده 8- در اجرای ماده 190 قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.

تبصره – مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت 51122 هـ مورخ 22 دی ماه 1393 است.

 

ماده 9- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) فقط با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

 

ماده 11- پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

  نصاب معاملات سال ۱۳۹۵

 

 

 

ماده 12- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی‌های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت است.

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (000/58) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (000/200/1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (000/800) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (000/950) ریال قابل پرداخت است.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1394 باشد.

 

 

 

ماده 13- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه اند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت نداشتن توقف شبانه، فقط پنجاه درصد میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند،‌ از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها پرداخت خواهد بود.

 

ماده 14- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافتنامه، مجاز است.

 

ماده 15- پرداخت کمک هزینه تلفن هرماه تا سیصد هزار (000/300) ریال در ماده به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

 

ماده 16- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه موظفند.

 

ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلاف بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767 / ت 37550 ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل می‌شود.

  بخشنامه هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا دستگاه‌های اجرایی

 

ماده 19- حداکثر 10- درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال 1396 به پایان می‌رسند با رعایت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص می‌یابد.

تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی است.

 

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد این قانون، ممنوع است.

 

ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام کنند.

 

ماده 22- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تمک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون فقط با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.

 

 

 

ماده 23- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

 

ماده 24- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی فقط از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درباره وزارتخانه ها و موسسه های دولتی حداکثر به تعداد خروج خودورهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

 

تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب 27/6/1358- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 25- نوسازی تجهیزات و لوزام اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1395 ایجاد می شوند حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می شود نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز است.

 

ماده 28- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می شود مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393 – هزینه کنند اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.

 

ماده 29- احداث خرید و یا اجازه ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1395 کل کشور ) ممنوع است.

تبصره 1- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  اشخاص حقوقی و قانون مالیات ها

تبصره 2- ساختمان های با ارزش و با قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

ماده 31- در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون ) که پیش از 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نیستند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

 

اصلاح ماده (۳۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
 
شماره۵۲۹۸۲/۳۴۹۸۷                                                                   ۱۳۹۵/۳/۲۵

 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به اینکه در ماده (۳۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ عبارت «(اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون)» به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

 

 

ماده 33- رعایت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

 

ماده 36- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل تحقق نیافتن احتمالی منابع ارسال کنند.

 

 

 

ماده 40- پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (مانند سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

 

 

 

ماده 41- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب فقط در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.

روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور به امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، رسیده است.


برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz