ضمانت های اجرایی قانون مالیات ها

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۵ مهر ۱۳۹۵
ضمانت های اجرایی قانون مالیات ها

در آخرين اصلاحيه قانون ماليات ها قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرايي قانون نموده است

 

کارشناسان چند هدف عمده و اساسی را در بازنگری و اصلاح قانون مالیات ها مورد توجه قرار داده اند که از آن جمله می توان به ارتقای کارایی نظام مالیاتی، استقرار عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مندی مودیان و ذی نفعان، تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی، بهبود توزیع درآمد و ثروت، افزایش اثربخشی سیاست های حمایتی مالیاتی، افزایش ضمانت های اجرایی قانون و رفع مشکلات اجرایی اشاره داشت.

 

 

معمولاً قانونگذاران برای حسن اجرای قوانین و مقررات بایدها و نبایدهایی را لحاظ می نمایند که اصطلاحاً ضمانت اجرایی گفته می شود. ضمانت اجرایی عبارت است از وسیله ای مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی و یا جبران زیان، به دیگر سخن ابزاری است که اجرای موثر قوانین را تضمین نموده و از طرف دستگاه های ذیربط در جامعه به کار گرفته می شود.

 
در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها قانونگذار به نحو چشمگیری اقدام به افزایش ضمانت های اجرایی قانون نموده است که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد.

 

به طور کلی ضمانت های اجرایی قانون مالیات ها را می توان به دو دسته ضمانت های اجرایی اداری و مجازات های کیفری تقسیم نمود . ضمانت های اجرایی اداری در واقع به صورت افزودن به میزان مالیات تعیین شده اعمال می شود و خود به عنوان جزئی از مالیات تلقی می گردد. این مجازات ها عموماً به سبب تخلفات مالیاتی از قبیل عدم ارائه به موقع اظهارنامه، قصور در اعلام یا پرداخت مالیات و یا عدم ارائه صورت های مالی و یا ارائه صورت های مالی غیر واقعی تحمیل می شود. ضمناً در صورت تأخیر در پرداخت مالیات علاوه بر جریمه، زیان دیرکرد بابت مدت عقب افتادن مالیات نیز اعمال می گردد.

  معافیت مالیاتی با استفاده از صندوق فروش مکانیزه

 

دومین نوع ضمانت های اجرایی ، مجازات های کیفری هستند که صرفاً از طریق اقامه دعوی یا تعقیب متخلف صورت می گیرد در صورت تقلب جدی در امور مالیاتی و یا در موردی که مودی از پرداخت جریمه نقدی که به دلیل تخلف سبک تر تعیین شده است خودداری کند ممکن است مجازات های سنگین تری برای وی در نظر گرفته شود.

 

ماده 202 در آخرین بازنگری قانون مالیات ها به دلیل تورم و پاره ای از عوامل اقتصادی به شرح ذیل اصلاح شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

  فرار مالیاتی - بخش پنجم

 

بر این اساس قانونگذار در بازنگری قانون مالیات ها، برای مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نمی نمایند مجازات های سنگین تری را وضع نموده که در زیر به برخی از موارد آن اشاره می شود:
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و نیز اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و همچنین ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی ‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام و … از جمله مواردی است که در این باره صریحا در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است.

  دریافت مالیات واحدهای کوچک و متوسط به صورت خود اظهاری

 

اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

 

 

اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جریم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.(ماده 274 و تبصره های آن)

 

ضمناً چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود :
1 – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

2 – ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری


برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz