آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵

آيين ­نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور شماره: 69348-ت53410 ه تاريخ: 09-06-1395

 

تصویب نامه هیأت وزیران

وزارت اموراقتصادی ودارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هیئت وزیران در جلسه ۳-۶-۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۷۲۰۸۹ مورخ ۲۴-۵-۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ماده ۱- دراین آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

 

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

 

ب- خزانه: خزانه­ داری کل کشور.

 

پ-قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.

 

ت- دستگاه­ های اجرایی: دستگاه­ های موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (۷) ،(۸)،(۹) و پیوست شماره (۱) قانون عهده­ دار انجام فعالیت یا طرح­های تملک دارایی­ های سرمایه ای و مالی هستند.

 

ث- اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی­ نام موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (نوع دوم ) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت­ های خزانه منتشر می­ نماید تا براساس تخصیص­ های اولویت­ دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می­ پذیرد در اختیار دستگاه­ های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (۱) این آیین­ نامه در دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می­ باشند.

 

ج- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

 

چ-­ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می­ گردد.

 

ح-بازار ثانویه: بازارهای موردتأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران .

 

خ-ابزار مالی: هرنوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -­ مصوب ۱۳۸۴-

در ادامه بخوانید:  انحلال و تصفیه

د- عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک­ هایی که به تشخیص وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می­ ورزد.

 

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی ودارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار خزانه اسلامی را دارد.

 

 

 

ماده ۲- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت­های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می­شود.

 

 

 

ماده ۳- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تعیین سهم هریک از دستگاه­ های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص­ های اولویت­ دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت­ بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال شده است ، توسط دستگاه­های اجرایی ذی­ربط انجام می­ شود.

 

تبصره – واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه­ های اجرایی ناشی از کسور پرداخت­ های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

 

 

 

ماده ۴- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه­ داری کل کشور می­رسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می­ شود.

 

تبصره ۱- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

در ادامه بخوانید:  سابقه چک برگشتی و دریافت دسته‌چک

 

تبصره ۲- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

 

 

 

ماده ۵- نام و مشخصات دریافت­ کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می­ شود .

 

 

ماده ۶- عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

 

 

ماده ۷- اسناد خزانه اسلامی پس از سر رسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

 

 

ماده ۸- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سر رسید در اختیار عامل واگذاری قرار می­ گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می­تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

 

 

ماده ۹- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان­پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تعهدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص واگذاری، پذیرش وانجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین­ نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

 

تبصره – اسناد خزانه اسلامی می­تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

ماده ۱۰- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول­ شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید، اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی­ باشد.

در ادامه بخوانید:  دعواهای کارگر و کارفرما

 

 

ماده ۱۱- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می­ شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید.

تبصره- مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه­های اجرایی بدهکار کسر می ­شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می­ باشد.

 

 

ماده ۱۲- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود.

 

تبصره ۱- خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید وهزینه حق عاملیت را از محل تخصیص­های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید، این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

 

تبصره ۲- مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سر رسید توسط دستگاه­های اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می­ شود.

 

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور





برچسب ها: