قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - ۲ مرداد ۱۳۹۵
قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای

بخشنامه متمم بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به منظور اصلاح برخی از مفاد بخشنامه قبلی و رفع ابهامات واحدهای اجرایی و تبیین نحوه عمل واحدهای اجرایی صادر گردید.

 

کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ۵٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨۵ درصد، ٢۴ ماه ٧۵ درصد، ٣٠ ماه ۶٠ درصد و ٣۶ ماه ۵٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

 

طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب آغاز و کارفرمایان عزیز تا ۹۵/۶/۲۶ مهلت دارند با در دست داشتن  مدارک و مستندات برای تعیین  پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی (شعب مربوطه) توافق نمایند.

 

 

بخشنامه متمم بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به منظور اصلاح برخی از مفاد بخشنامه قبلی و رفع ابهامات واحدهای اجرایی و تبیین نحوه عمل واحدهای اجرایی در مورخ ١٣٩۵/۴/٨ صادر گردید.

 

براساس بخشنامه متمم بخشودگی جرائم پیمانکاران دارای کارگاه ثابت نیز مشمول استفاده ازتسهیلات قانون و آیین نامه مربوطه قرار گرفتند.

 

براساس بخشنامه متمم بخشودگی جرائم کارفرمایان در ازای اقساط بدهی خود و استفاده از بخشودگی جرائم می توانند با ارائه چک بدون محدودیت مبلغ از تسهیلات قانون بهره مند گردند ولی لزومی به سپردن وثیقه ملکی و یا ضمانت نامه بانکی نخواهدبود.

در ادامه بخوانید:  سهام وثیقه مدیران

 

براساس بخشنامه متمم بخشودگی جرائم در صورت تقسیط بدهی توسط کارفرمایان و ارائه چک و تضامین دیگر در صورت مسدود بودن حساب و یاسرمایه، محدودیت ایجاد شده بابت حساب و سرمایه کارفرما رفع خواهدشد.

 

 

براساس متمم بخشنامه بخشودگی جرائم کارگاه های صرفاً خدماتی مشمول این ضوابط نخواهند بود و چنانچه خدمات آنها همراه با توسعه یا خدمات صنعتی و معدنی باشد مشمول تسهیلات ایجاد شده خواهندبود.

 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

 
محمدحسن زدا اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.

 

وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

در ادامه بخوانید:  آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان

 

 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ۵٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨۵ درصد، ٢۴ ماه ٧۵ درصد، ٣٠ ماه ۶٠ درصد و ٣۶ ماه ۵٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

 

 

محمدحسن زدا با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

 

 

وی خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١۶ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.

در ادامه بخوانید:  پرداخت بدهی‌ متوفی

 

 

زدا افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

 

وی ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.

 

 




برچسب ها: