حق بیمه قراردادها

دسته: قوانین , کسب و کار
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
حق بیمه قراردادها

طبق تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي و آئين نامه اجرايي مربوطه در مورد قراردادهايي كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه آنها گذشته و پيمانكار مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي را اخذ ننموده و بابت حق بيمه قرارداد بدهي قطعي داشته باشد، سازمان تأمين اجتماعي مي تواند بدهي پيمانكار را از كارفرما مطالبه و دريافت نمايد.

بر اساس ماده ۳۸ قانون بیمه تأمین اجتماعی در کلیه قراردادها و پیمانها و همچنین خدمات ارائه شده ۵ درصد از هر صورت وضعیت پرداختی به عنوان سپرده بیمه کسر می شود تا به ترتیب زیر عمل گردد:

 

 

۱ – چنانچه پیمانکار مفاصا حساب مأخوذه حق بیمه مربوط به قرار داد منعقده را ارایه نماید می بایست سپرده مکسوره و قسط آخر(بشرح بند ۳) به ایشان پرداخت و تسویه گردد.

 

 

۲ – طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه در مورد قراردادهایی که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه آنها گذشته و پیمانکار مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی را اخذ ننموده و بابت حق بیمه قرارداد بدهی قطعی داشته باشد، سازمان تأمین اجتماعی می تواند بدهی پیمانکار را از کارفرما مطالبه و دریافت نماید.

در ادامه بخوانید:  وظایف بیمه ای پیمانکار و کارفرما

 

بدین لحاظ کارفرما بمنظور جلوگیری از عملیات اجرائی مکلف است حداکثر ظرف مهلت بیست و پنج روز از تاریخ ابلاغ بدهی ۵% سپرده بیمه و قسط آخر پیمانکار را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و مراتب را کتباً به سازمان مذکور اعلام نماید، در غیر اینصورت سازمان مزبور می تواند با صدور اجرائیه و بازداشتنامه بر علیه کارفرما کل بدهی پیمانکار را از وی وصول نماید.

 

 

۳ – نظر به اینکه طبق بخشنامه ۱۴جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قراردادهایی که:

الف- در اجرای آن تهیه مصالح مصرفی کلاً بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می نماید که کلاً بصورت مکانیکی انجام گیرد به میزان ۷.۸ درصد (حق بیمه و بیمه بیکاری ) ناخالص کل کارکرد می باشد( مراتب قبلاً طی بخشنامه شماره ۳۸۴۰۹۵/۷۳۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ اعلام گردیده)، لذا لازم است ترتیبی اتخاذ گرددکه قسط آخرنگهداری شده از پیمانکاران طرف قرارداد در قراردادهایی که مصالح به عهده پیمانکار و یا کلاً به صورت مکانیکی انجام می گیرد کمتر از ۲.۸ درصد ناخالص کل کارکرد نباشد.

در ادامه بخوانید:  شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی

 

 

ب- حق بیمه کل قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی که تهیه مصالح و تجهیزات بعهده کارفرما بوده به میزان ۱۶.۶۷ درصد(حق بیمه و بیمه بیکاری ) ناخالص کل کارکرد می باشد، بنابر این در اینگونه قراردادها نباید قسط آخرکمتر از ۱۱.۶۷ درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد مربوطه باشد.

 

 

۴ – شایان ذکر است که طبق بند «۳» بخش چهارم فصل چهارم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که میزان ۵% سپرده حق بیمه و آخرین قسط پیمانکار نزد کارفرما که به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده کمتر از بدهی پیمانکار باشد، کارفرما مسئولیتی جهت پرداخت آن ندارد و سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول باقیمانده مطالبات خود باید علیه پیمانکار اقدام نماید.

در ادامه بخوانید:  گواهی انحصار وراثت

 





برچسب ها: