تورم

دسته: اخبار
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱ شهریور ۱۳۹۵
تورم

تورم می‌تواند قدرت خرید را طی زمان برای دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان نرخ‌های بهره ثابت مختل سازد. برای مثال یک بازنشسته تامین اجتماعی که هر ساله مستمری‌هایش به میزان ثابت 5 درصد افزایش می‌یابد. اگر تورم بیشتر از 5 درصد باشد، قدرت خرید فرد بازنشسته کاهش خواهد یافت.

 

هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.

 

 
با تعریف امروزی، می‌توان نرخ تورم را نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دانست.
برای اندازه‌گیری این شاخص معمولا در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه،‌ قیمت‌ انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی می‌شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می‌شود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به‌شمار می‌روند؛

 

 

به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می‌گویند. این سبد کالایی و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هرچند سالی یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در ایران تدوین این سبد از سال 1338 آغاز شد و آخرین بار در سال 1383 با در نظر گرفتن 359 قلم کالا و خدمات در 75 شهر منتخب کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت.

 

برای اندازه‌گیری دقیق میزان تورم، دولت‌ها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه،‌ نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر 12 ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.

 

چرا اقتصاد دچار تورم می‌شود؟

اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول‌گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود.

 
یکی از ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلا حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

 
یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها روبه افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید‌های خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولید‌کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌گردد.

 

 

پیامدهای تورم

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.

 

در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.

 
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مساله‌، ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه‌است. به‌علاوه، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

 

 

 

رده‌بندی کشورهای جهان از نظر نرخ تورم

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران با رکورد تورمی بیش از 26 درصدی در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با 3.3 درصد است. همچنین ایران دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.

 
در رده‌بندی سال 2011 مرکز اطلاع رسانی و تحلیل اقتصادی (Indexmundi) ونزوئلا با تورم (29.8) درصدی و سیشل با نرخ تورم (2.2-) درصدی به ترتیب نخستین و آخرین رده‌های این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. در این رده‌بندی کشور زیمبابوه به علت فروپاشی ساختارهای اقتصادی و عدم امکان محاسبه میانگینی نرخ تورم در هفته حذف شده است. نرخ تورم منفی در سیشل و برخی دیگر از کشورهای رده‌های پایین فهرست از جمله ژاپن، نشان‌دهنده افت قیمت‌ها است. تورم منفی برخلاف ظاهرش که افت قیمت‌ها را نشان می‌دهد در اقتصاد کلان یکی از عامل‌های ایجاد بحران اقتصادی به‌شمار می‌آید.

 

 

نرخ تورم در ایران پس از انقلاب

کمترین و بیشترین نرخ تورم به ترتیب، در دهه 50 در سال‌های 57 و 59، در دهه 60 در سال‌های 64 و 69، در دهه 70 در سال‌های 70 و 74 در دهه 80 در سال‌های 84 و 87 تحقق یافته است. کمترین میزان تورم مربوط به سال 64 با 6.9 درصد و بیشترین مربوط به سال 74 با 49.4 درصد بوده است. در دو دهه اخیر یعنی دهه 70 و 80 شاهد فرازونشیب‌هایی در نرخ تورم بوده‌ایم؛ به این صورت که از سال 70 روند صعودی تورم را با نرخ 20.7 درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 74 رکورد 49.4 ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است.

 

از سال 75 به بعد مجددا کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال 80 نرخ تورم به 11.4 درصد رسید. هر چند در سال‌های 81 تا 83 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه کردیم ولی از سال 84 به بعد نیز تورم به مرز 10 درصد رسید اما افزایش آن را تا سال 87 شاهد بودیم، به طوری که تورم در این سال به 25.4 درصد رسید. آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال 88 برمی‌‌گردد که از نرخ 10.8 درصد آغاز شد و در سال 90 به نرخ 21.5 درصد رسید.

  تورم منفی

 

 

 

انواع تورم:

 

در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

1- تورم خزنده (آرام- خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.

2- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.

3- تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته- فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.

 

 

در تقسیم بندی های تورم براى تورم خفیف، افزایش بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد و بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند. البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند.

 

 

 

علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

1- تورم پنهان: تورمی که در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

 

2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است و معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).

 

3- تورم رسمی: تورمی که به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت بوجود می آید.

 

4- تورم ساختاری: تورمی که به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی بوجود می آید. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.

 

5- تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها را گویند که آثارش: 1- کاهش ارزش پول، 2- گسستگی روابط اقتصادی و 3- فرو پاشی نظام اقتصاد است. این نوع تورم معمولاً پس از جنگ ها یا انقلاب ها رخ می دهد، مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.

 

6- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم است. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایین تر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

 

7- تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

 

8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم است.

 

9- تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود.

 

منتقدان از این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی دانست و یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

 

10- تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان، دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد، قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت.

 

یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

 

11- تورم انتقال تقاضا: نظریه ای که عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش، باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

 

12- تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

 

13- تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ای است که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

 

 

 

راه های مبارزه با تورم:

 

این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

 

1- سیاست های پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد (سیاست های انقباضی).

2- سیاست های درآمدی: که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود. این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.

 

 

آیا تورم همیشه مضر است؟

خیر تورم در حد کم (2 تا 3 درصد) نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.

 

 

علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:

1- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.

  استخدام بی‌ضابطه

2- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.

3- فرهنگ تولید به وسیله ی فشار تورم توسعه می یابد.

 

 

 

رابطه تورم و توسعه چیست؟

1- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.

2- سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.

3- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.

 

 

4- اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.

5- در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.

6- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.

7- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است، به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله: برزیل، آرژانتین و ترکیه.

 

 

 

تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟

نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که:

 

1- کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته، ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده، تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

 

 

2- در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود، زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است، به مرور زمان با افزایش نرخ تورم، بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.

 

 

3- تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزی است که ارزش آن با تورم زیاد شود.

4- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.

5- افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود (بر اساس مورد 4).

 

 

6- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود، در صورتی که این کالاها ضرورتاً مفیدترین کالاها نیستند.

7- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم به جای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید، صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

8- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.

 
آیا تاکنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟

 

بله یکی از این کشور ها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:

 

1- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه.

2- معیار اساسی اقتصاد برای انسان­ها، نه انسان­ها برای اقتصاد.

3- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.

 

 

4- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.

5- اهمیت دادن به توزیع درآمد عادلانه.

6- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از 15درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.

 

 

7- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.

8- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به ۵/۶ واحد تنزل دادند.

 

 

آمار مربوط به نرخ تورم در برخی از کشورها:

سازمان ملل پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به ۷/۱۷ درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش جامع خود که “چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006” نام دارد، تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود ۵/۱۳ درصد بوده است در سال جاری با ۲/۴ درصد افزایش مواجه شده و به ۷/۱۷ درصد بالغ شود. سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.

 

در همین حال در تقسیم‌بندی بزرگترین اقتصاد‌های در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم ۷/۱۷ درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم ۳/۱۶درصدی در سال گذشته بوده است، سال جاری را با نرخ تورم ۸/۱۰ درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد.

 

نرخ تورم قزاقستان که از همسایه‌های کشورمان به شمار می‌رود در سال جاری به ۵/۷ درصد و نرخ تورم روسیه به ۵/۱۰ درصد خواهد رسید. آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شوند، در سال جاری نرخ تورمی برابر با 2، ۱/۰، ۲/۳ و ۹/۱ درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از ۵/۱۲ درصد در سال گذشته به ۵/۹ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.

 

 

 

شیوه محاسبه نرخ تورم

 

براساس استانداردهای جهانی، مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است. در بانک مرکزی ایران اداره آمارهای اقتصادی مسوول این امر است. نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه حاصل می‌شود. این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. تدوین این سبد از سال 1338 آغاز شد و آخرین بار در سال 1383 با دربرداشتن 359 قلم کالا و خدمات در 75 شهر منتخب کشور و در 12 گروه کالایی مورد استناد قرار گرفت.

 

با این حال، ارقام به دست آمده از حاصل این سبد کالایی در 3 شیوه که هر کدام یک مقطع زمانی خاص را نشان می‌دهند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و اتفاقا اختلافات ارقامی و گزارشگری رقم تورم دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود؛ چرا که هر کس یک روش از این روش‌های محاسباتی را که واجد و بیانگر کمترین نرخ تورم است، انتخاب و به مخاطبانش اعلام می‌کند.طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی  می‌گوید: ما در محاسبه نرخ تورم 3 روش داریم؛روش اول، محاسبه تغییر نقطه به نقطه نرخ تورم است. یعنی مثلا گفته می‌شود نرخ تورم در اردیبهشت ماه 92 در مقایسه با اردیبهشت ماه 93 چه تغییری کرده است.

  سامانه رسمی سهام عدالت

 

وی افزود: روش دوم محاسبه تغییر ماه به ماه است یعنی نرخ تورم اردیبهشت ماه 92 در مقایسه با فروردین 92 چگونه بوده است.

 

وی اظهار کرد: اما روش سوم متوسط 12 ماه سال است. به این صورت که گفته شود نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 92 در مقایسه با 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 93 چقدر بوده است.

 

مظاهری تصریح کرد: در علم اقتصاد، متداول‌ترین و در عین حال صحیح‌ترین راه محاسبه نرخ تورم متوسط 12 ماهه است؛ چرا که شاخص‌های دیگر چون یک مقطع زمانی خاص و کوتاه در حد یک ماه را می‌بینند، قابل تعمیم به یک سال نیستند و نمی‌توان کل 12 ماه را با آن نگاه کرد.

 

وی افزود: وقتی شما می‌توانید به یک رقم به عنوان متوسط استناد کنید که ارقام مختلف 12 ماه را با هم جمع و سپس بر عدد 12 تقسیم کنید، مثل محاسبه حداقل و حداکثر دما که از جمع و تفریق آن متوسط دمای یک شهر به دست می‌آید.

 

وی اظهار کرد: در نتیجه ارقام کمتری که درباره نرخ تورم اعلام می‌شود، براساس شاخص محاسبه نقطه به نقطه نرخ تورم در یک ماه استخراج شده و سپس به کل سال تعمیم داده شده است. روشن است که چنین تعمیمی درست و علمی نیست.

 

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر به گزارش بانک مرکزی درباره تورم فروردین 92 توجه کنید، در متن خبر خواهید دید که نوشته شده نرخ تورم در فروردین 92 در مقایسه با فروردین 91 معادل 15.5 درصد است. این همان رقمی است که مورد استناد قرار گرفته است؛ اما تعمیم این که نرخ تورم کل سال92 همین رقم است، درست نیست چرا که این فقط گزارش یک ماه است نه 12 ماه.وی تصریح کرد: اما اگر بلافاصله به ادامه گزارش توجه کنید، خواهید دید که ذکر شده نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به فروردین 92 نسبت به 12 ماهه منتهی به فروردین 91 معادل 24.5 درصد است.

 

با صرف‌نظر از رقم باید گفت این شاخص صحیح محاسبه نرخ تورم است و در صحبت‌ها باید به این شاخص استناد شود.نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است که دقت در اعلام آن به تامین منافع ملی اقتصادی منجر می‌شود.

 

 

برندگان و بازندگان تورم

در صورتی که درآمد اسمی خانوار که به صورت پول رایج دریافت می‌کند به‌اندازه افزایش قیمت‌ها افزایش نیابد، وضع خانوارها بدتر شده است؛ چون آنها حتی موفق به خرید همان سبد کالای سابق نخواهند شد. به عبارت دیگر، قدرت خرید آنها یا درآمد واقعی (که با تورم تعدیل شده است) کاهش می‌یابد. درآمد واقعی، یک متغیر جانشین برای نشان دادن سطح زندگی است. وقتی درآمدهای واقعی در حال افزایش است، به معنای افزایش سطح زندگی است و برعکس.

 

در واقعیت امر، قیمت کالاها و خدمات با آهنگ متفاوتی تغییر می‌کنند. برخی اقلام از قبیل کالاهای تجاری هر روزه تغییر می‌کنند، سایرین از قبیل دستمزدها بر اساس قراردادهای کاری تثبیت شده‌اند که زمان بیشتری طول می‌کشد تا تعدیل شوند (یا به بیان اقتصادی، «چسبنده» هستند). در محیط تورمی، قیمت‌هایی که تصادفی و نابرابر افزایش می‌یابند، قدرت خرید برخی مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش می‌دهند، که این از دست دادن درآمد واقعی، بزرگ‌ترین هزینه تورم است.

 

تورم همچنین می‌تواند قدرت خرید را طی زمان برای دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان نرخ‌های بهره ثابت مختل سازد. برای مثال یک بازنشسته تامین اجتماعی را در نظر بگیرید که هر ساله مستمری‌هایش به میزان ثابت 5 درصد افزایش می‌یابد. اگر تورم بیشتر از 5 درصد باشد، قدرت خرید فرد بازنشسته کاهش خواهد یافت.

 

از طرف دیگر، وام گیرنده‌ای که نرخ بهره ثابت 5 درصدی برای وام مسکن می‌پردازد از تورم 5 درصدی سود می‌برد؛ چون نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) صفر خواهد بود. مادامی که درآمد وام‌گیرنده همراه با نرخ تورم افزایش یابد بازپرداخت اصل و بهره چنین وامی حتی آسان‌تر خواهد بود اگر تورم بالاتر باشد. البته درآمد واقعی وام‌دهنده در این حالت آسیب خواهد دید. هر اندازه که تغییرات تورم، خود را در نرخ‌های بهره اسمی نشان دهند، برخی قدرت خریدشان را از دست داده و برخی دیگر قدرت خرید بیشتری به دست می‌آورند.

 

در واقع تعدادی از کشورها هستند که گرفتار تورم‌های بالا و در برخی موارد حتی ابرتورم شده‌اند که به تورم‌های با نرخ بالای 1000 درصد یا بیشتر در سال گفته می‌شود. در سال 2008، زیمبابوه یکی از بدترین موارد ابرتورم تاکنون در جهان را تجربه کرد که برآورد می‌شود تورم سالانه به نقطه 500 میلیارد درصد رسید. چنین سطح بالایی از تورم فاجعه بار بوده و کشورها مجبور شده‌اند اقدامات سیاستی دشوار و دردآوری را پیشه کنند تا تورم را به سطح معقول و منطقی برگردانند و برخی اوقات مثل مورد زیمبابوه، پول ملی خود را از دست داده‌اند.

 

با اینکه تورم بالا به اقتصاد صدمه می‌زند، تورم منفی یا کاهش یافتن قیمت‌ها نیز پدیده مطلوب و خواستنی نیست. وقتی قیمت‌ها در حال کاهش هستند، مصرف‌کنندگان با پیش‌بینی اینکه قیمت‌ها در آینده کمتر خواهد شد خریدهای خود را تا جایی که می‌توانند به تاخیر می‌اندازند. برای اقتصاد این به معنای فعالیت اقتصادی کمتر و رشد اقتصادی پایین‌تر است و برای تولیدکنندگان به معنای درآمد دریافتی کمتر است. ژاپن یکی از کشورهایی است که برای دوره طولانی ده ساله، تقریبا هیچ رشد اقتصادی نداشت که عمدتا به خاطر تورم منفی بود.

 

جلوگیری از تورم منفی طی بحران مالی جهانی که در سال 2007 شروع شد یکی از دلایلی است که بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی در اطراف جهان، شروع به پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره برای دوره‌های طولانی کردند و سایر سیاست‌های پولی را دنبال نمودند تا مطمئن شوند که نظام‌های مالی، نقدینگی به حد کافی دارند. امروز تورم جهانی یک از پایین‌ترین سطوح خویش از ابتدای دهه 1960 تاکنون را می‌گذراند که بخشی از آن به دلیل بحران مالی است.

 

 

اینک اکثر اقتصاددانان معتقدند که تورم پایین، باثبات و از همه مهمتر قابل پیش‌بینی، یک عامل خوب برای اقتصاد است. اگر تورم پایین و قابل پیش‌بینی باشد، آسان‌تر می‌توان آن را در قراردادهای تعدیل قیمت و نرخ‌های بهره گنجاند و اثرات اختلال‌زای تورم کاهش خواهد یافت. به علاوه با دانستن اینکه قیمت‌ها در آینده، اندکی بالاتر خواهند رفت، به مصرف‌کنندگان انگیزه می‌دهد تا خریدهایشان را زودتر انجام دهند که فعالیت اقتصادی را تقویت می‌کند. بیشتر بانک‌های مرکزی هدف اصلی سیاست‌گذاری خود را تورم پایین و باثبات قرار دادند که سیاست هدف‌گذاری تورم نامیده می‌شود.

 

 


برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz