قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

 

در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

متن این قانون به شرح زیر است:
قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

 
ماده‌ واحده ـ ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

 
ماده241ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (3%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

در ادامه بخوانید:  قانون پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان

 

در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

 
تبصره1ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می‌باشند.

 
تبصره2ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

در ادامه بخوانید:  توقف اخذ مالیات تسعیر نرخ ارز از صادرات

 
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 


برچسب ها: