ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان

ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

پس از گذشت چند ماه از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیران امور مالی و ذیحسابی همه دستگاههای دولتی، از آنها خواسته بود با توجه به اینکه دستگاهها مکلفند ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که بر خلاف مفاد این مصوبه به کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنها تسویه کنند، گزارش اقدامات انجام شده را حداکثر تا ۳۱ شهریورماه به اداره کل نظارت بر ذیحسابیها ارسال کنند.

 

 

اما به نظر می رسد این ضرب الاجل قبلی وزارت اقتصاد، کافی نبوده چراکه پس از پایان مهلت تعیین شده، خزانه داری کل کشور مجددا با ارسال نامه ای به همه گیرندگان نامه قبلی، از آنها خواسته است در راستای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، نسبت به ارسال پاسخ نامه گذشته، با قید «فوریت» اقدام کنند.

 

 


قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

در ادامه بخوانید:  نکات مهم چک ضمانت

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ماده‌ واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

 

 

تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

 

 

تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

در ادامه بخوانید:  آئین نامه اجرای حسابداری تعهدی

 

 

تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

 

 

تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

 

 

تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.

در ادامه بخوانید:  قانون کار فصل پنجم - آموزش و اشتغال

 

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ ۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 





برچسب ها: