ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱ آبان ۱۳۹۶
ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان

ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان : رییس جمهور Tماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور را  ابلاغ ‌کرد.

 

 

رییس جمهور در نامه‌ های جداگانه ای به وزارت دادگستری و سازمان اداری و استخدامی کشور، ۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

 

به گزارش اقتصادآنلاین، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نامه‌ های جداگانه ای به وزارت دادگستری و سازمان اداری و استخدامی کشور، ۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

 

بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» و «قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» جهت اجرا به وزارت دادگستری و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ ‌گردید.

 

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۳۶۶/۱۸۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

حسن روحانی- رییس جمهور

 

نامه شماره ۶۲۳۶۶/۱۸۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

در ادامه بخوانید:  آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاهها

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲/۷/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

 

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 

قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟

 

پاسخ:

بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

 

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 


قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

در ادامه بخوانید:  حوادث ناشی از کار

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ماده‌ واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

 

 

تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

 

 

تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

 

 

تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

در ادامه بخوانید:  قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای

 

 

تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

 

 

تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.

 

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ ۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 




برچسب ها: