ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

در مورد دعاوي و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل میشـود و بـراي حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداري و نظـایر آنهـا میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

 

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم :  وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـودرقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

 

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

 

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونـاً لازم نیسـت و همچنـین در دعـاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد (5%)حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

 

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

 

در ادامه بخوانید:  ترفند مالیاتی

 

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل میشـود و بـرای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداری و نظـایر آنهـا میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

 

 تـا ده میلیـون (000,000 ,10 ) ریـال مابـه الاخـتلاف، پـنج درصـد(5%) ؛

 تـا سـی میلیـون (000,000 ,30 ) ریـال مابه الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (000,000 ,10 ) ریال.

 از سی میلیـون (000,000 ,30 ) ریـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (000,000 ,30 ) ریال منظـور مـی شـود و معـادل پـنج درصد (5% ) آن تمبر باطل خواهد شد.

 

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیـل دادگسـتری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدی.

در ادامه بخوانید:  ثبت مالیات عملکرد

 

 

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وکالـت هـای مرجوعـه از طـر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج بـه ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.

 

تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی و شـرکت هـای دولتـی و شـهرداری ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکـلا پرداخـت مـی کننـد پـنج درصـد (5%) آن را کسـر و بابـت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

در ادامه بخوانید:  ماده 85 قانون مالیات های مستقیم

 

تبصره 4 – در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی کـه مأخـذ ابطـال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکـم قطعـی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 


برچسب ها: