چالش‌های انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

دسته: حسابرسی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
چالش‌های انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

حدود اختیارات شرکت‌ها در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی مشخص شده است.

 

چالش‌های انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی : ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی به بررسی شرایط و ضوابط مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها پرداخته است.

 

 

در این ماده که شامل چند تبصره و بند نیز می‌شود، به وضوح از شرکت‌های استفاده‌کننده از خدمات یاد شده، نام برده شده است.
همچنین حدود اختیارات شرکت‌ها در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی مشخص شده است.
از سوی دیگر بر اساس این ماده، موسسات حسابرسی می‌توانند نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش مسوولیت حسابرسی و بازرسی شرکت‌ها، اقدام کنند.

 

 
این روزها فصل برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بحث انتخاب بازرس قانونی و حسابرس نیز از دستور جلسه این مجامع است.

 

 

به همین دلیل روزنامه دنیای اقتصاد بر آن شد تا با آقایان دکتر ربیعا اسکینی، استاد دانشگاه، محمد رنگچیان، وکیل برجسته و غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران گفت‌وگویی انجام دهد. توجه خوانندگان را به گزارش این میزگرد جلب می‌کنیم.

 
آقای دوانی! درباره وظایف حسابرس و بازرس در شرکت‌ها توضیحاتی بفرمایید.

 
همانطورکه می‌‌دانید در قانون تجارت ایران هیچ بحثی از «حسابرس» وجود ندارد و تنها در بخش هفتم مواد (۱۴۴ تا ۱۵۶) و ماده ۱۱۷ اصلاحیه اسفندماه ۱۳۴۷ قانون تجارت در مورد وظایف بازرس و شرایط انتخاب بازرس بحث شده است. اما با تصویب ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوع حسابرسی، اهمیت ویژه‌‌ای یافته و برخی شرکت‌ها مکلف شده‌‌اند که حسابرسی مالی شوند.

 

 
با دقت درمتن این ماده،‌ در می‌یابیم که قانونگذار از «متن ماده واحده» هدف خاص حسابگری و شفاف‌‌سازی داشته است. همچنین مشخص است که در شرکت‌های سهامی (خاص و عام) باید بازرس اصلی و علی‌‌البدل و در سایر شرکت‌ها (که طبق قانون تجارت دارای رکنی به نام بازرس قانونی نیستند) باید حسابرس خود را از میان اعضای جامعه حسابداران، تعیین کنند. بدیهی است که با چنین تعریفی یک موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی نمی‌‌تواند حسابرسی شرکت سهامی را بپذیرد که موسسه متبوع وی بازرس اصلی آن نباشد و یا برعکس.

 

 

نمی‌‌توان تصور کرد که بازرس اصلی یک شرکت مشمول قانون ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی و آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی آن یک شخص حقیقی غیرعضو جامعه حسابداران رسمی باشد و بازرس علی‌‌البدل آن عضو جامعه حسابداران باشد.

 

 

در همین رابطه علاقمندم آقایان دکتر اسکینی و رنگچیان هم در این رابطه نظرات خود را بیان کنند، به ویژه آنکه گویا برخی افراد در تفسیر عبارت اشخاص حقوقی زیر مکلفند «حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی دچار ابهام و گاهی اوقات قضات شخصی شده و مدعی شده‌‌اند که گویا چنانچه یک موسسه حسابرسی به عنوان بازرس اصلی انتخاب شود، دیگر یکی از شرکای آن نمی‌‌تواند بازرس علی‌‌البدل باشد. یا اینکه گویا می‌‌توان موسسه حسابرسی را به عنوان بازرس اصلی و شخص حقوقی دیگری را به عنوان بازرس علی‌‌البدل معرفی کرد.

 

 
جناب اسکینی! اگر ممکن است بفرمایید که با توجه به متن ماده دو آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده چهار قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، «حسب مورد» به نوع شرکت باز می‌گردد یا به تفکیک «بازرس و حسابرس»؟

 

 
برای پاسخ دادن به سوال اول لازم است ابتدا سوال مزبور قدری روشن‌‌تر بیان شود. در واقع سوال این است که آیا ماده دو آیین‌‌نامه اجرایی تبصره چهار قانون استفاده از خدمات تخصصی می‌‌تواند مجوز الزام تعیین بازرس برای شرکت‌هایی باشد که در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برای آنها الزام به داشتن بازرس مقرر نشده است. (مثل شرکت‌های تضامنی، با مسوولیت محدود، نسبی و …)؟

در ادامه بخوانید:  حسابرس و بازرس قانونی

 

 
البته پاسخ منفی است. زیرا نه قانون استفاده از خدمات تخصصی و نه آیین‌نامه آن، چنین الزامی را مقرر کرده است. در واقع، بند «ج» از ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی در مورد شرکت‌های غیرسهامی هیچ اشاره‌‌ای به این نمی‌‌کند که علاوه بر حسابرسی، بازرسی این شرکت‌ها نیز باید از میان حسابداران رسمی باشد. این در حالی است که قانونگذار در بند «الف» و«ب» ماده واحده مزبور هم از «حسابرسی» صحبت می‌‌کند و هم از «بازرسی».

 

 
این دقت قانونگذار به خاطر آن است که شرکت‌های غیرسهامی اصولا به موجب قانون تجارت مکلف به داشتن «بازرس» نیستند. بنابراین در بند «ج» از ماده واحده تنها به الزام انتخاب حسابرس از سوی شرکت بسنده شده و به انتخاب بازرس اشاره‌‌ای نشده است.

 
در نتیجه شرکت‌های نوع اخیر الزامی به انتخاب بازرس ندارند و اگر هم بخواهند بازرس برای شرکت انتخاب کنند، تکلیفی به انتخاب بازرس از میان جامعه حسابداران رسمی ندارند. هر چند که مکلفند حسابرس خود را از میان اعضای این جامعه انتخاب کنند. اگر «حسابرسی» و «بازرسی» را دو امر جداگانه تلقی کنیم، شرکت‌هایی که تکلیف به داشتن بازرس به موجب قانون ندارند، می‌‌توانند حسابرس و بازرس جدا داشته باشند.

 
آقای رنگچیان! آیا از متن ماده ۶۱ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی می‌‌توان استنباط کرد که یک موسسه حسابرسی و یکی از شرکای آن به ترتیب به عنوان بازرس قانونی و علی‌‌البدل نمی‌‌توانند انتخاب شوند؟

 

 
وظایف بازرس علی‌‌‌‌البدل ادامه وظایف بازرس و حسابرس قانونی است و او همان خدماتی را ارائه می‌‌دهد که بازرس قانونی انجام می‌‌دهد. از طرفی فرض استفاده از خدمات بازرس علی‌‌البدل جزیی از خدمات موسسه حسابرسی که سمت بازرس و حسابرس قانونی شرکت را داشته، محسوب می‌شود و این مهم به عنوان بخشی از خدمات موسسه یاد شده لحاظ شده است.

 

بنابراین نه تنها فرض ارائه خدمات مستقل از سوی شریکی که چنین سمتی را پذیرفته است، متصور نیست، بلکه تقبل این سمت به نوعی جزء و در ادامه ارائه خدمات موسسه حسابرسی محسوب می‌‌شود. بنابراین پذیرش چنین سمتی (بازرس علی‌‌البدل) از سوی شرکای موسسات حسابرسی مورد بحث نه تنها در تعارض با مفاد ماده ۶۱ اساسنامه جامعه حسابرسی نیست بلکه از این جهت همسویی منطقی نیز دارد.

 

 
آقای اسکینی چنانچه شما نیز در این ارتباط دیدگاهی دارید، بفرمایید.
پاسخ به این سوال نیز مستلزم ذکر دقیق ماده ۶۱ اساسنامه جامعه حسابداران است، به موجب این ماده: «حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی و یا در نزد سایر حسابداران رسمی ارائه‌‌دهنده خدمات حرفه‌‌ای مستقل، مجاز به ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌‌ای مستقل از سازمان و موسسات و اشخاص یادشده نیستند و مراعات نکردن حکم مزبور، تخلف محسوب می‌‌شود.»

 

 

همانطور که ملاحظه می‌‌شود، ماده مزبور اشخاص زیر را از انجام خدمات تخصصی و حرفه‌‌ای (حسابرسی یا بازرسی) مستقل از سازمان و موسساتی که اشخاص مزبور در آنها کار می‌‌کنند، منع کرده است:

 

– حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی
– حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی
– حسابداران رسمی شاغل نزد سایر حسابداران رسمی.

 

در ماده مزبور دو اصطلاح به کار گرفته شده که باید مفهوم آنها روشن شود. اصطلاح «شاغل» و اصطلاح «مستقل».

 

 

 

اصطلاح «شاغل» به طور قطع حسابدارانی را در بر می‌‌گیرد که به عنوان «کارمند» و به عبارت حقوقی‌‌تر کلمه به عنوان «کارگر» موسسه عمل می‌‌کنند.

 

 

همچنین مفهوم «مستقل» این است که آنها «به نام و حساب خود» عمل می‌‌کنند. جمع این دو اصطلاح این نتیجه را می‌‌ر‌‌ساند که ممنوعیت منعکس در ماده ۶۱ شامل کسانی است که از موسسه حقوق و دستمزد دریافت می‌‌کنند و با موسسه ارتباط آمر و ماموری دارند. این چنین اشخاصی فقط می‌‌توانند با نام و حساب موسسه به ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌‌ای مبادرت کنند و با نام و حساب خود نمی‌‌توانند عمل کنند.

در ادامه بخوانید:  نامه مدیریت حسابرسان مستقل

 
نتیجه چنین استدلالی این است که اصولا چنین کارمندانی نمی‌‌توانند به نام و حساب خود بازرس شرکتی شوند، چه موسسه آنها بازرس اصلی همان شرکت باشد و آنها بازرس علی‌‌البدل باشند. چه موسسه آنها اصلا بازرس نباشد و آنها بخواهند بازرس باشند.

 

 
اما سوالی که مطرح می‌‌شود این است که ضمانت اجرای ماده ۶۱ چیست؟
آیا شرکت‌هایی که باید برای خود بازرس انتخاب کنند، می‌‌توانند بازرس خود را از میان حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی و یا شاغل نزد سایر حسابداران رسمی انتخاب کنند؟

 

 
پاسخ این سوال مثبت است. در واقع ضمانت اجرای ماده ۶۱ مورد نظر، تخلف حسابدار است که با وجود آنکه شاغل در موسسه‌‌ای است، کار بازرسی یک شرکت را به طور مستقل می‌‌پذیرد که خدمتی تخصصی و حرفه‌‌ای است.
اما مفهوم این ماده این نیست که عمل انتخاب بازرس توسط شرکت باطل است. به عبارت دیگر، انتخاب یک حسابرس رسمی شاغل به عنوان بازرس شرکت در ذات خود مشکل قانونی ندارد. تنها مشکلی که ایجاد می‌‌شود این است که چنین حسابرسی قابل تعقیب است زیرا به حکم ماده ۶۱، مرتکب تخلف شده است.

 
آقای دکتر اسکینی به طور مشخص آیا ماده (۶۱) مانع از این است که شرکت‌ها بتوانند موسسه‌‌ای را به عنوان بازرس اصلی و شریک موسسه به عنوان بازرس علی‌‌البدل معین کنند؟

 

 
پاسخ این سوال منفی است. در واقع «شریک موسسه» با «کارمند موسسه» که ماده ۶۱ از او به «شاغل» تعبیر می‌‌کند، تفاوت دارد. «شریک»، شخصیت مستقلی از موسسه حسابرسی دارد و بنابراین می‌‌تواند به نام و حساب خود عمل کند. به عبارت روشن‌تر شریک موسسه از موسسه حقوق دریافت نمی‌‌کند تا «شاغل» در موسسه تلقی شود.

 

از طرفی چون شاغل تلقی نمی‌‌شود، مشمول محدودیت ماده ۶۱ نمی‌‌شود. با این حال، اگر شریک موسسه در عین حال کارمند موسسه باشد یعنی تنها به نام و حساب موسسه عمل کند، مشمول ممنوعیت موضوع ماده اخیر است.در این صورت کارمند نه می‌‌تواند بازرس علی‌‌البدل شرکتی شود که موسسه بازرس اصلی آن است و نه بازرس شرکتی دیگر، زیرا حق انجام امور حرفه‌‌ای مستقل را از موسسه ندارد.
آقای رنگچیان! در بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای برخی شرکت‌هایی که طبق قانون تجارت فاقد رکنی به نام بازرس هستند، عبارت «حسب مورد، بازرس قانونی و حسابرس» به کار برده شده است. اگر امکان دارد کمی درباره دایره شمول «حسب مورد» توضیح دهید.
از آنجا که فرض تعیین بازرس قانونی برای برخی از اشخاص موضوع ماده دو آیین‌‌نامه اجرایی تبصره چهار قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌‌ای حسابداران رسمی ذی‌‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی اصولا متصور نیست، (برای نمونه می‌‌توان به اشخاص موضوع بندهای «ه» و «ز» اشاره کرد) بنابراین «حسب مورد» معطوف به نوع اشخاص «اعم از حقیقی و حقوقی، شعبه و نمایندگی و غیره است» و نه «بازرس و حسابرس قانونی» و «حسابرس».

 
آقای اسکینی! جمع‌‌بندی خود را در مورد سوالات فوق بیان فرمایید.
عبارت «حسب مورد» منعکس در بند «ز» از ماده دو آیین‌‌نامه اجرایی تبصره چهار قانون استفاده از خدمات تخصصی ناظر به اشخاص حقوقی و حقیقی است که باید یا نباید بازرس داشته باشند و آیین‌‌نامه و قانون یاد شده اخیر الزام نمی‌‌کند که چه شرکت‌هایی باید و چه شرکت‌هایی نباید بازرس داشته باشند. این نکته اخیر را قانون تجارت معین کرده است.

در ادامه بخوانید:  تفاوتهای حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی

 

 
انتخاب شریک یک موسسه حسابرسی به عنوان بازرس علی‌‌البدل در حالی که موسسه‌‌ ای که شریک در آن دارای نفع است، منع قانونی ندارد و به خصوص مخالف ماده (۶۱) اساسنامه جامعه حسابداران نیست.
آقای دوانی! اگر مورد دیگری هست، بفرمایید.
در دو سال اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر بازار و به‌استناد قانون جدید بازار سرمایه در عمل به حوزه قانون تجارت در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وارد شده است. به طور نمونه این سازمان مهلت پذیره‌‌نویسی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را از ۶۰ روز به ۳۰ روز تغییر داد. یا الزام به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی گروه برای برخی از شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری را ایجاد کرد. همچنین ایجاد محدودیت در افزایش سرمایه و تقسیم سود از دیگر اقدامات این سازمان است.

 

 
برخی دوستان معتقدند تفسیر سازمان بورس و اوراق بهادار از ماده ۲۳ قانون مبنی بر زمان ۳۰ روزه مهلت برای عرضه عمومی اوراق عرضه اولیه شرکت‌های سهامی عام، مبتنی بر توسعه آن به حق تقدم اوراق پذیرفته شده در بورس که منشا اختلاف شده است، برخلاف ماده ۱۶۶ و سایر موارد تابع آن در قانون تجارت است. زیرا اگرچه این قانون لاحق و خاص است و  بنا بر عرف حقوقی بر قانون تجارت ارجحیت دارد، اما این امر باید بر مبنای مصداق واحد باشد.

 

 
چرا که  اوراق حق تقدم به موجب قوانین مالک خاص دارد و مالکان آن همان سهامداران قبلی شرکت هستند که بنا بر اراده خود می‌‌توانند از حق خود استفاده کنند یا آن را از طریق بورس به سایر افراد خواهان واگذار کنند.

 

در نتیجه شامل تعریف عرضه اولیه تشکیل شرکت نمی‌‌شوند، زیرا با دقت در تعریف عرضه عمومی و اعلامیه پذیره‌ نویسی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ذکر شده، مشخص می‌‌شود که مدت سی روزه مندرج در تبصره یک ماده (۲۳) قانون ناظر به مواد ۹ و ۱۷۸ قانون تجارت یعنی مصداق واگذاری سهام جدید به اشخاص غیر سهامدار است نه سهامداران آن.

 
از سوی دیگر عده‌‌ای اعتقاد دارند که سازمان بورس مشابه یک باشگاه می‌‌تواند جهت عضویت علاقمندان به ورود به باشگاه مقررات خاصی را که مغایر قانون اساسی نباشد، تدوین کند و به تعبیری به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی هرگونه توافق و قراردادی بین افراد به شرط آنکه ناقض قانون نباشد، معتبر است.

 
اگر آقای رنگچیان در این ارتباط توضیحاتی بفرمایند، سپاسگزار خواهم شد.

 
تبصره یک ماده (۲۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در مقام تعریف مدت قانونی جهت عرضه عمومی اوراق بهادار است. در حالی که حق تقدم از حقوق صاحبان سهام است و ارتباطی به عموم ندارد. به عبارت دیگر عرضه عمومی در حق تقدم موضوعیت ندارد. بنابراین به‌نظر می‌‌رسد تبصره (۱) ماده (۲۳) ناسخ مقررات ناظر بر مدت استفاده از حق تقدم نیست.

 

روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۱۲۶۸ تاریخ چاپ:۱۳۸۶/۰۴/۰۲





برچسب ها: