لغو نصب سامانه فروشگاهی توسط داروخانه ها

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۵ مرداد ۱۳۹۵
لغو نصب سامانه فروشگاهی توسط داروخانه ها

بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه ها به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کل کشور

 

در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

 

 
۱- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
۲- فروشندگان آهن آلات
۳- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

 
۴- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
۵- فروشندگان ماشینهای اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها
۶- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)
۷- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها

در ادامه بخوانید:  آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه

 
۸- هتل و هتل آپارتمان
۹- مشاوران املاک و مستغلات
۱۰- داروخانه ها

 

 

رأی هیأت عمومی           تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۴

کلاسه پرونده: ۹۴/۲۹۴
شماره دادنامه: ۴۶۰

 
مطابق قسمت اول ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه،

 

صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش ( مکانیزه فروش) نماید. نظر به این که الزام قانونگذار در هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جهت انجام تکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور می باشند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی

در ادامه بخوانید:  قانون کار فصل دوم - قرارداد کار

 

مصوب سال ۱۳۹۲، مشمول قانون نظام صنفی نمی باشند، بنابراین بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه ها به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود./

 

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری





برچسب ها: